ذكرت وول ستريت جورنال أن تصعيد المتمردين الحوثيين في اليمن استهدافهم لمنشآت النفط السعودية يهدد المحرك الاقتصادي للمملكة، ويزيد التوتر الجيوسياسي الذي يساعد في رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.
 
وأضافت الصحيفة أن سلسلة الهجمات -التي شنها الحوثيون على مدى ثلاث سنوات من النزاع- تبلور المخاطر التي تهدد صناعة النفط في المنطقة، وأنه من خلال توجيه ضربة إلى الثروة السعودية يأمل الحوثيون إلحاق ضرر كبير بعدو أقوى عسكريا لكنه لم يتمكن من إزاحة المتمردين.
 
واعتبرت الصحيفة أن حتى مجرد هجوم ناجح نوعا ما يمكن أن تكون له آثار على صناعة النفط وأسواقها والميزانية السعودية، حيث من المتوقع أن تحقق الحكومة نحو 131 مليار دولار هذا العام من النفط، وهو ما يمثل نصف إنفاقها المدرج في الميزانية.
 
وقال الناطق الحوثي لؤي الشامي إن إستراتيجيتهم (الحوثيون) كانت تهدف إلى "بعث رسالة إلى السلطات السعودية بأننا قادرون على مهاجمة مؤسساتهم الاقتصادية الإستراتيجية إذا لم يوقفوا الحرب ضدنا".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات الحوثي على صناعة النفط السعودية تحمل أصداء الحرب الإيرانية العراقية من عام 1980 إلى 1988 عندما كانت ممرات الشحن في الخليج العربي مسرحا بارزا للمعركة، حيث استهدفت مئات السفن ومنشآت النفط الدولية، وفي نهاية المطاف تدخلت البحرية الأميركية.
 
أما عن الصواريخ البالستية التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم على السعودية، فقد أشارت الصحيفة إلى أن اليمن كان لديه الكثير منها في مخازنه المحلية قبل بداية الحرب. وهذه الأسلحة -التي كان العديد منها من روسيا وكوريا الشمالية- وقعت في أيدي الحوثيين عندما استولوا على صنعاء وغيرها من الأراضي التي كان تسيطر عليها الحكومة عام 2014.
 
وعام 2016 بدأ مدى الصواريخ يصبح أطول من أي صواريخ كانت لديهم، وهذا الأمر قاد الباحثين إلى الخروج بثلاثة احتمالات: أن الحوثيين كانوا يحصلون على صواريخ جديدة من إيران أو كانوا يقومون بتعديل الموجود منها من نوعية سكود لإطالة مداها.
 
ثالثا- أنهم كانوا يمتلكون في السابق صواريخ من كوريا الشمالية مداها أطول. ويقول التحالف السعودي إن الصواريخ تأتي من إيران قطعاً عبر ميناء الحديدة في البحر الأحمر ثم يعيد الحوثيون تجميعها.