[ وضع المبعوث الأممي إطار لمدة شهرين لاستئناف المفاوضات ]
شددت دولة الكويت على ضرورة الحل السياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديد دول الجوار وكذلك لتهديدها سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي مشددا على أن الكويت تؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وإستقرارها.
وأضاف "كان لمجلس الأمن موقفا واضحا وصريحا وموحدا بإدانة مثل هذه الهجمات الصاروخية الباليستية على المملكة وأصدر المجلس بيانا رئاسيا بتاريخ 15 مارس تضمن إدانة وبأشد العبارات لتلك الهجمات الصاروخية كما أصدر بيانا صحفيا لاحقا بتاريخ 28 مارس يدين وبأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن في المملكة بما فيها العاصمة الرياض ويطالب بوقفها".
وقال "إن رد الحوثيين على تلك المواقف الواضحة من قبل مجلس الأمن كان بالإستمرار في إطلاق هذه الصواريخ الأمر الذي يبين مجددا عدم جديتهم وتمسكهم في خيار التصعيد العسكري والعنف بدلا من خيار السلام والحوار ويؤكد كذلك الحاجة إلى أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة وفقا للقرار 2216".
وشدد العتيبي على أنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والتعنت في الانخراط بالعملية السياسية فمن غير المقبول تغليب المصالح الشخصية والطموحات السياسية على مصلحة شعب بأكمله.
ورأى أنه من غير المقبول إطلاقا مواصلة الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وتهديد الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر بما يمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الإقليمي والدولي.
وجدد العتيبي التأكيد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وهو ما أكدت عليه القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية قبل يومين.