[ لاجئون أفارقة في عدن ]
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. حرمت السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
قال محتجزون سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات وسياط وركلوهم ولكموهم وهددوهم بالقتل والترحيل، واعتدوا عليهم جنسيا، وأطلقوا عليهم النار فقتلوا اثنين منهم على الأقل. أجبر حراس ذكور النساء على خلع عباءاتهن وحجابهن. كما صادروا نقود المهاجرين وأغراضهم الشخصية ووثائقهم الممنوحة لهم من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
قال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد، واغتصبوا النساء والصبية، ورحّلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة. لا تمثل الأزمة في اليمن أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى الحكومة اليمنية أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها".
قابلت هيومن رايتس ووتش 8 مهاجرين، منهم 7 من قومية الأورومو في إثيوبيا، كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد من جاليات المهاجرين.
مركز احتجاز اللاجئين بمديرية البريقة في عدن هو مركز بحوث علوم بحرية تم تحويله إلى مركز لاحتجاز المهاجرين. منذ مطلع 2017 احتجز مئات الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين، من مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين، لكن حتى أبريل/نيسان 2018 كان فيه 90 مهاجرا فقط، أغلبهم إرتريين.
تُظهر مقاطع فيديو وصور خاصة بمركز الاحتجاز، من الماضي، مئات الرجال والصبية في قاعة خرسانية مكتظة بالنزلاء، ونساء وفتيات يجلسن على الأرض الحجرية. أفاد محتجزون سابقون بأن المنشأة كانت مزدحمة للغاية، والظروف الصحية فيها متدهورة للغاية، مع غياب شبه كلي للرعاية الطبية. كان تقديم الطعام غير منتظم، وقام الحراس في أحيان كثيرة بمنع الطعام عن النزلاء.
قال محتجزون سابقون إن الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بانتظام، كان الصبية يؤخذون ليلا. قال محتجز سابق: "كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم، سنا وجسدا. أعرف 7 صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي... كنت أسمع ذلك يحدث أحيانا". قال عدة محتجزين سابقين إن الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث. قالت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إنها مازالت تعاني من الألم بعد أن ضربها أحد الحراس بشدة بسبب رفضها أن تدعهُ يمارس الجنس معها. قالت إن النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منتظم للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها.
لم يقدم المسؤولون اليمنيون لطالبي اللجوء فرصة لطلب الحماية أو الطعن في قرارات ترحيلهم، على حد قول محتجزين سابقين. قال رئيس المركز لبرنامج "فايس نيوز تونايت" (VICE News Tonight) على قناة HBO إنه استعان بالمهربين في إعادة المهاجرين إلى جيبوتي، زاعما أنه رحّل بين 500 و700 مهاجر شهريا بهذه الطريقة: "وجميع الرحلات كانت بأوامر من الوزارة. لا، [وزير الداخلية] لا يطلب منا الاتصال بالمهربين، لكننا نعيدهم بالطريقة التي جاءوا بها... هربهم المهربون إلى هنا، فعليهم إذن تهريبهم من هنا".
قال رجل إثيوبي لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس كانوا يأخذون 10 أشخاص للخارج ويجعلونهم يكتبون أسمائهم وأسباب مغادرتهم لبلادهم. قال: "إذا قال أحدهم "الاضطهاد" يقولون له: "اصمت، أنت كاذب"، ثم يسجلوه كمهاجر يبحث عن عمل". بعد هذا الاستجواب، رأى الرجل الحراس يخرجون نحو 150 شخصا من المركز، بينهم 8 أطفال يعرف أنهم اغتصبوا. قال الحراس إنهم سيقومون بإعادتهم عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي.
منعت السلطات اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة، على حد قول محتجزين سابقين. ظل الحراس قرب عمال الإغاثة الزائرين، ما حال دون حديث المحتجزين في أمان حول ظروف المركز.
قالت وزارة الداخلية اليمنية في رسالة بتاريخ 2 أبريل/نيسان ردا على نتائج هيومن رايتس ووتش الأولية، إنها عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آ خر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات. قال محتجزان إن بعد عزل القائد، توقفت بعض أسوأ الانتهاكات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات استمرت في إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البحر دون السماح لهم بطلب الحماية أو الطعن في ترحيلهم.
في مطلع أبريل/نيسان، وضعت السلطات الجديدة بالمركز ما تبقى من الإثيوبيين – نحو 200 شخص – في شاحنات ونقلتهم إلى باب المندب، على الساحل، على مسافة نحو 150 كيلومتر من عدن، على حد قول شاهدين. أنزل الحراس نحو 100 إثيوبي في قارب إلى البحر. كان محرك القارب الثاني معطلا، فأجبر الحراس الإثيوبيين الباقين على العودة إلى فناء كبير عليه حراسة قرب الشاطئ. وبعد يوم في الفناء بلا طعام، تمكن بعض المحتجزين من الهرب.
كما قامت جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء والكثير من أراضي شمال اليمن باحتجاز المهاجرين تعسفا في ظروف سيئة ولم تتح لهم طلب اللجوء أو تدابير الحماية، في منشأة قرب مدينة الحديدة الساحلية، على حد قول نشطاء من المهاجرين ومحتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش. قال محتجز سابق إن الظروف في الحديدة كانت "غير إنسانية"، بما يشمل الازدحام الشديد وعدم توفر الرعاية الطبية والانتهاكات البدنية. قال: "كان بعض الحراس قساة للغاية، بلا رحمة. كانوا يضربوننا عشوائيا".
فحصت هيومن رايتس ووتش صورا تُظهر رجالا مصابين بتقرحات وجروح متعفنة. في مطلع 2018 تم الإفراج عن مجموعة واحدة على الأقل من المهاجرين – 87 شخصا، بينهم 7 أطفال – كانوا في الحديدة، بشرط أن يسافروا إلى عدن، على حد قول محتجز سابق. أوقف الجنود اليمنيون المجموعة على الطريق وأخذوهم إلى مركز احتجاز البريقة.
قال فريليك: "على السلطات اليمنية والحوثيين التعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للمهاجرين الأفارقة بالتماس اللجوء أو الحصول على الحماية المنشودة. سوء المعاملة الشديد لهؤلاء الأشخاص المستضعفين سيؤدي بقادة اليمن – سواء من الحكومة أو الحوثيين – فقط إلى تدهور سمعتهم عالميا".
المهاجرون وطالبو اللجوء في اليمن
كان اليمن دائما مقصدا ومصدرا ومعبرا للمهاجرين، ومن بين العمال المهاجرين في السعودية البالغ عددهم 10 مليون عامل، هناك ما يناهز الـ 500 ألف إثيوبي، وفد الكثير منهم بشكل غير رسمي إلى السعودية مرورا باليمن. في حين أن العديد يهاجرون لأسباب اقتصادية، فهناك عدد ليس بالهين فروا من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها حكوماتهم.
اليمن حاليا في قلب نزاع مسلح، أطرافه الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والحوثيين، وبه ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ وأكبر أزمة إنسانية في العالم. لكن هذا لم يمنع أكثر من 50 ألف مهاجر من الصومال وإثيوبيا – بينهم 30 ألف طفل – من الذهاب لليمن بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2017، بحسب "المنظمة الدولية للهجرة". حتى فبراير/شباط 2018، كان اليمن يستضيف نحو 281 ألف لاجئ بينهم الكثير من الصوماليين، المعترف بهم كلاجئين بشكل تلقائي، وطالبي لجوء. وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها المهاجرون عند التسجيل لدى وكالات الإغاثة الإنسانية.
منذ 2015 احتجزت الحكومة اليمنية والحوثيون المهاجرين في أوضاع سيئة، رافضين تقديم الحماية لهم أو تدابير اللجوء، مع ترحيل المهاجرين جماعيا في ظروف خطرة وتعريضهم للانتهاكات. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بدأت السعودية حملة كبرى لترحيل العمال غير الموثقين، وبحلول 1 أبريل/نيسان كانت قد قبضت على أكثر من 885 ألف شخص مخالفين لنظام العمل أو الإقامة، بينهم 12,477 شخصا قبض عليهم حرس الحدود السعوديون فيما كانوا يحاولون عبور الحدود مع اليمن. نحو 38 بالمئة منهم تبين أنهم إثيوبيون. لم تضع السعودية نظاما للجوء للمهاجرين لمنع عودتهم القسرية لأماكن قد تُهدد فيها حياتهم أو حريتهم.
فر عشرات الآلاف من الإثيوبيين من إثيوبيا منذ أواخر عام 2015 بعد حملة قمع قوات الأمن الغاشمة على المتظاهرين، لا سيما في أقليم أوروميا، ما أسفر عن أكثر من 1000 وفاة وعشرات الآلاف من الاعتقالات. وأدت المصادمات بين الحكومة وجماعات عرقية في شرق إثيوبيا منذ 2016 إلى نزوح أكثر من مليون نسمة ومقتل المئات. انتقل الكثير من الناس من شرق إثيوبيا إلى اليمن فرارا من الانتهاكات ومن يد الأمن الإثيوبي الطويلة في الدول المجاورة. يغادر آلاف الإريتريين بلدهم شهريا هربا من الخدمة العسكرية بدون أجل مسمى. وفي الصومال، فإن الانتهاكات المتصلة بالنزاع والنزوح الداخلي الموسع جراء النزاع والجفاف وانعدام الأمان بالمناطق الخاضعة للحكومة والعنف المستهدف للمدنيين من قبل "جماعة الشباب" الإسلامية المسلحة، أدت مجتمعة بالناس إلى الفرار.
دور اليمن والإمارات
يخضع مركز احتجاز المهاجرين بمديرية البريقة بعدن رسميا للحكومة اليمنية، هو في مبنى تملكه وزارة الثروة السمكية اليمنية تم تحويله إلى مركز احتجاز للمهاجرين في مطلع 2017. قبض الجنود اليمنيون على المهاجرين واحتجزوهم فيه وقبل هذا ساعدوا في تنسيق أعمال نقلهم إليه.
شغل العقيد خالد العلواني رئيس شرطة مديرية البريقة السابق، منصب مدير إدارة شؤون اللاجئين والهجرة ومديرللمركز، تحت سلطة وزارة الداخلية. زعم محتجزون سابقون أنه أشرف على الانتهاكات، بما يشمل ضرب واغتصاب المحتجزين وتهديد عمال الإغاثة. أنكر العلواني وقوع أية مخالفات عندما قابلته هيومن رايتس ووتش.
وقالت وزارة الداخلية في رسالتها بتاريخ 2 أبريل/نيسان إلى هيومن رايتس ووتش إنها أوقفت العلواني عن العمل في منتصف مارس/آذار لأنه "تجاوز صلاحيات عمله". ذكرت الوزارة أنها ستدعم التحقيقات والتحركات القانونية وإيقاف أي من العاملين بالوزارة ممن يعملون عند نقاط التفتيش الأمنية أو في المركز ممن ربما تورطوا في انتهاكات، لكن "لم تتقدم إليها أي شكاوى". قالت إنها ليست لديها الإمكانات لتقديم الدعم للمركز لكن تقر بأنها نسقت مع وزارة الدفاع لتقديم الطعام للمركز.
قالت وزارة الداخلية إن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت المهاجرين إلى المركز، لكن أقرت بأن لا سيطرة لها على الوحدة النخبوية المعروفة بـ "قوات الحزام الأمني"، التي كانت تقوم بـ "تجميع ونقل المهاجرين والمتسللين إلى مركز الاحتجاز"، وهي مدعومة من الإمارات. توصلت لجنة خبراء من الأمم المتحدة إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات نخبوية أخرى هي قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات. تلعب الإمارات دورا بارزا في توجيه عمليات التحالف في عدن وعلى امتداد شواطئ اليمن الجنوبية والغربية. للقوات المدعومة من الإمارات في عدن سيطرة قوية على بعض الأحياء، ومنها مديرية البريقة. لم ترد الحكومة الإماراتية على رسالة من هيومن رايتس ووتش تثير فيها تساؤلات حول دور الإمارات فيما يخص المركز.
فيما قال العلواني لـ هيومن رايتس ووتش إن الإمارات لم تلعب دورا في عمليات المركز، فهناك مصادر عديدة ووسائل إعلام محلية أفادت بأن العلواني كان ينسق مع القوات اليمنية المدعومة من الإمارات في اعتقال ونقل المهاجرين إلى المركز، وأنه كان يتلقى بعض الدعم من التحالف. أكد علنا أن قوات الأمن اليمنية تنسق مع التحالف للتعامل مع مسألة المهاجرين "بطريقة قانونية وشكل إنساني" فيما كانوا محتجزين على ذمة الترحيل. هناك 5 أشخاص على الأقل، بينهم من يعرفون العلواني شخصيا أو تعاملوا معه بصفة مهنية، قالوا إنه تلقى الدعم من التحالف بقيادة السعودية. ذكروا أمثلة حيث طلب العلواني ومعاونوه من آخرين إذنا من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات أو من التحالف للدخول إلى المركز. وفي مرة واحدة على الأقل رفض العلواني دخول مسؤول حكومي يمني قائلا له إنه لا يعترف إلا بسلطة التحالف، بحسب قول شاهد.
قالت وزارة الداخلية في رسالتها إنه وبسبب الحرب فليس لدى مؤسسات الدولة القدرة على التعامل بالقدر الملائم مع المهاجرين. قالت إن الحكومة شكلت لجنة وزارية للإشراف على إغلاق مركز احتجاز البريقة ونقل المهاجرين إلى منشأة جديدة في راس العارة بمحافظة لحج. راس العارة معروفة بشبكة المهربين القوية بها، مع يعني زيادة الخطر الذي يهدد المهاجرين.
الإعادة القسرية، المهربون والموت في البحر
هناك رجل إثيوبي أخلي سبيله من المركز في 2018 قال إن هناك "طريقتين" لمغادرة مركز احتجاز البريقة: دفع نقود للمهربين أو "الترحيل عبر البحر".
في مارس/آذار 2017، قال العقيد العلواني للإعلام إن قوات الأمن احتجزت أكثر من 200 إثيوبي وإريتري في عدن ولحج، ثم تم نقلهم إلى المركز وترحيلهم، والافتراض هنا أن الترحيل تم إلى بلادهم التي جاءوا منها. سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش الاحتجاز التعسفي والتعذيب للإثيوبيين والإريتريين الذين أعيدوا قسرا.
قال إثيوبيان احتُجزا مؤخرا بالمركز إن الحراس سمحوا للمهربين بالدخول وطلب النقود من المحتجزين مقابل وعود بأخذهم إلى السعودية. شهدوا على قيام رجال يمنيين في ثياب مدنية وحراس بمطالبة الناس بأرقام هواتف أقاربهم. ثم كان يتم الاتصال بالأقارب وإخبارهم أنه يمكن إخلاء سبيل أقاربهم وإرسالهم إلى السعودية مقابل رسوم. تم إخلاء سبيل أكثر من 100 شخص وافق أقاربهم على إرسال نقود، على حد قول رجل ثالث، بوعد بأخذهم إلى السعودية. قال إن مترجما فوريا كان يعمل مع الحراس فيقوم بأخذ الأسماء وتفاصيل الاتصال ويتفاوض بين المهاجرين والمهربين على المبالغ المسددة.
تتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية وفيات المحتجزين المرحلين بحرا. في بيان بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني قالت منظمة الهجرة العالمية و"مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) إن 51 صوماليا و101 إثيوبيا قد غادروا عدن في 23 يناير/كانون الثاني على متن قارب يديره "مهربون مشبوهون حاولوا أخذ اللاجئين والمهاجرين إلى جيبوتي، فيما حاولوا أيضا ابتزاز المزيد من النقود من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين".
هناك 3 أشخاص كانوا محتجزين في البريقة في ذلك الوقت قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن القارب غادر المركز تحت إشراف العلواني. وبعد ساعات من مغادرة المركز، حاول المهربون إجبار الركاب الصوماليين على ركوب قارب ثان، فانقلب. أخذ المهربون الناجين الصوماليين والإثيوبيين إلى اليمن لكن "تركوا الآخرين في البحر"، على حد قول أحد الناجين لمحتجز سابق لدى عودته إلى المركز. هناك 30 شخصا على الأقل توفوا. قال محتجزان سابقان إن بعد الحادث جاء مسؤول صومالي إلى المركز ووبخ العلواني على ترحيل الناس الذين ماتوا في البحر، وبعدها بقليل نُقل الصوماليون بالمركز إلى مكان آخر.
