قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستحق العقوبات على الجرائم التي ارتكبها في اليمن وسجله في حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدة أنه يصل فرنسا حاملا دفتر الشيكات الخاص به، ويقدم نفسه كمصلح جريء، بينما تخفي شخصيته حقائق مظلمة.
 
وكتب فيليب بولوبيون وهو نائب مدير الدفاع العالمي في المنظمة إحاطة في الموقع الإلكتروني للمنظمة - ترجمها الموقع بوست-  أشار فيها إلى أن بن سلمان الذي يتقمص صورة المصلح الجريء بعناية تخفي شخصيته حقيقة مظلمة، فرغم إصلاحات الواجهة التي يقوم بها فقد أغرق بلاده في قمع متزايد، وقاد حربا لثلاث سنوات في اليمن ارتكب خلالها جرائم حرب.
 
وقال بولوبيون: لسوء حظ الأمير الشاب، هناك انتهاكات لا تستطيع حتى أفضل وكالات العلاقات العامة في العالم أن تخفيها، مشيرا إلى أنه لعب دورا مركزيا في هذه الحرب التي خلفت أكثر من 6100 قتيل مدني و 9683 جريحاً، ومعظم تلك الوفيات كانت بسبب الضربات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، والتي تسببت في الموت والدمار في الأسواق والمستشفيات والمساجد والمدارس، وضرب المباني التي تستضيف حفلات الزفاف والجنازات.
 
وذكر بأن التحالف خنق اليمن بالحصار المفروض عليها، وصعب على المستوردين التجار توريد بضائعهم إلى اليمن، وأغلق المطار الرئيسي للبلاد، ما جعل المواد الغذائية والوقود والدواء نادرا ومكلفا.
 
وفيما يتعلق بإجراءاته داخل السعودية قالت المنظمة إن سجل بن سلمان في مجال حقوق الإنسان في بلاده ضعيف، وإن المرأة السعودية لا تزال تعامل كمواطنة من الدرجة الثانية، كما أن النشطاء السعوديين الذين دافعوا عن حقوق المرأة، بما في ذلك القيادة، يتعرضون للمضايقة والإسكات، ولا تزال المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى معدلات التنفيذ في العالم.
 
وقالت المنظمة إن انتهاكات قوات التحالف المتكررة لم تردع فرنسا التي تعتبر ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم من بيع الأسلحة للسعودية.
 
وأشارت إلى أنها سبق وأن دعت إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، وتطرقت إلى ما ذكرته منظمة العفو الدولية و "إيه سي إيه تي" إلى أن مبيعات الأسلحة تلك على الأرجح غير قانونية بموجب أنظمة تجارة الأسلحة الدولية، واعتبرت أن بيع بارس السلاح للرياض يقوض مصداقية فرنسا كمدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ويعرِّض المسؤولين الفرنسيين لتهمة التواطؤ في هجمات التحالف العربي الغير قانونية.
 
وقالت المنظمة: بدلا من استقبال بن سلمان في بهاء باريس فينبغي بدلاً من ذلك أن يخضع للعقوبات الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 ، الذي يدعو إلى تجميد الأصول وحظر السفر للمسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن.
 
وذكرت بأن الملك السعودي المستقبلي هو في الوقت الراهن محمي بحلفائه الأقوياء في مجلس الأمن، ومنها فرنسا العضو الدائم إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واستدركت قائلة: ولكن إذا كان ماكرون مخلصًا عندما قال إن فرنسا ستلتزم بشكل متواصل" بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكون قادرة على "التوفيق بين الواقعية والدفاع عن قيمها"  فعليه أن يفكر في ضحايا المذبحة اليمنية، وعندما يلتقي بن سلمان عليه أن يخبره بوضوح وجهاً لوجه بأن فرنسا لن تكون قادرة بعد الآن على بيع الأسلحة طالما أن التحالف الذي يقوده في اليمن ينتهك بوحشية القانون الدولي.