كشفت مصادر خاصة في العاصمة السعودية الرياض أن التحالف العربي أبلغ الرئاسة اليمنية بعدم السماح للحكومة بالعودة إلى عدن إلا بعد إقالة وزير الداخلية أحمد الميسري أو خروجه من المدينة، مبينة أن هذه المطالب تم تقديمها من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وقدمت للرئاسة باسم التحالف العربي.

ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ "الموقع بوست" وطلبت عدم ذكر هويتها فإن الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض رفض تلك المطالب، وطالب بحل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تموله أبوظبي، واشترط تحول المجلس إلى حزب سياسي، ودمج المليشيا المسلحة في عدن وباقي محافظات الجنوب في إطار الشرطة والجيش، مقابل خروج الميسري من عدن.

وفي سياق متصل قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ "الموقع بوست" إن خلافا نشب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر حول مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام، وإعادة ترتيبه من جديد.

ووفقا للمصدر الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الجانبين (الرئاسة والحكومة) فقد حدثت الأزمة بين الطرفين عقب تحركات قام بها بن دغر مؤخرا بشكل منفرد، ومنها اللقاءات التي عقدها في العاصمة المصرية القاهرة مع قيادات مؤتمرية أبرزها سلطان البركاني، والتي جرت بدون تنسيق مع الرئيس هادي، وخرجت باتفاق يرفض رئاسة هادي للحزب، والمطالبة برفع العقوبات عن "أحمد" نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأعقب تلك التحركات لبن دغر تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تحدث فيها عن نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومطالبته برفع العقوبات الأممية عنه.

وكشف المصدر الذي اشترط عدم تضمين هويته عند النشر بأن هادي استدعى بن دغر ووبخه على تلك التصريحات والتحركات، وطلب منه تسليم ملف المؤتمر، وعدم التدخل فيه مرة أخرى، وهو ما أدى إلى نشوب أزمة بين الرجلين اللذين ينتميان لحزب المؤتمر، مؤكدا وجود مساع لإنها الخلاف بين هادي وبن دغر، والتي لا زالت قائمة حتى كتابة هذه المادة.

ووفقا لإيضاحات حصل عليها "الموقع بوست" من شخصيات أخرى في العاصمة السعودية الرياض مقربة من حزب المؤتمر الشعبي العام، فإن ملف الحزب بات الآن بيد الرئيس هادي ومستشاره والقيادي في الحزب رشاد العليمي، وكشفت في سياق حديثها عن رغبة سعودية إماراتية لاحتواء أكبر عدد ممكن من القيادات المؤتمرية بغية توحيد صفوف الحزب، ولملمة شتاته من جديد.

وتقول تلك المصادر بأن الرئيس هادي يطالب بتنفيذ قرارات المؤتمر العام الأخير لحزب المؤتمر والذي انعقد في العام 2007 بمدينة عدن، وجرى فيه تصعيد هادي كنائب لرئيس الحزب، ووفقا للوائح الداخلية التي تنص على ذلك، لكن عائلة صالح لا تريد ذلك، ويعمل معها عدة قيادات مؤتمرية.

ويتهم الميسري من قبل قيادات مؤتمرية بأنه يعمل لصالح الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن، وذلك عقب اجتماع قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية بمدينة عدن يوم التاسع والعشرين من مارس/آذار الماضي، وخروجهم بإجماع يطالب بتولي الرئيس هادي رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أكد في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية أنه لن يعود إلى مدينة عدن، وهو ما بعث التساؤل عن أسباب عدم رغبته بالعودة إلى عدن، وأبان بوضوح عن خلافات داخل الصف المؤتمري انعكست على جهود الحكومة نفسها.

وانقسم حزب المؤتمر بشكل كبير عقب مقل صالح على يد حلفائه الحوثيين في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017م في العاصمة صنعاء، وأصبح للحزب نسخة داخلية يرأسها مجلس برئاسة صادق أمين أبورأس، وأخرى خارجية يهيمن عليها الخلاف والتجاذبات.