[ الندوة ناقشت آليات الملاحقة القانونية وتحديد مسؤوليات التحالف العربي والحوثيين في خرق القانون الإنساني (الجزيرة) ]
انطلقت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل أشغال ندوة تبحث الوضع الإنساني وآليات الملاحقة القانونية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي يشهدها اليمن، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية في فرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى محامين مختصين في القانون الدولي.
وتناقش جلسات الندوة التي تستمر يوما واحدا، قضية تدخل التحالف العربي والقانون الدولي وجرائم الحرب في اليمن وآليات الملاحقة القانونية، وتحديد مسؤوليات التحالف العربي والحوثيين في خرق القانون الإنساني الدولي، وأي حلول لإنهاء الحرب.
وقال مراسل الجزيرة من بروكسل نور الدين بوزيان إن اختيار المكان لم يكن اعتباطيا، حيث سعى القائمون على الندوة إلى إحداث شرخ في جدار الصمت إذ تسعى أطراف إلى إبقاء موضوع الحرب في اليمن قضية منسية.
وتحدث الخبير الدولي الفرنسي البروفيسور فرانسوا بولغا ضمن إحدى جلسات الندوة عن خليفات الأزمة، وقال إن الرأي العام الغربي يجهل أن عدد الطلعات التي يقوم بها السلاح الجوي السعودي في اليمن يفوق تلك التي يقوم بها نظيره الأميركي في سوريا.
وأضاف أنه لولا الدعم الأميركي الفرنسي البريطاني للسعودية لتوقفت الحرب في اليمن منذ أسابيعها الأولى.
تغيير الحكومات
من جهته، دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الرأي العام الغربي للتحرك لتغيير الحكومات التي تدعم السعودية والإمارات في حربها باليمن.
وتطرق محام إيطالي إلى تأثير الحرب في اليمن على الأطفال، واعتبرهم الطرف الأكثر تضررا إذ تنتشر في صفوفهم الكوليرا، بالإضافة إلى تضاعف معاناتهم نتيجة تدمير الحرب للمستشفيات والمدارس.
كما ناقش متدخلون سبل الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم في اليمن، واعتبروا أن الحكومة اليمنية الشرعية التي من المفروض عليها تحريك الموضوع لا تملك هامشا كبيرا من المناورة بالنظر لارتهانها إلى السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عربيا يشن حربا في اليمن دعما للحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.
وقتل أكثر من 9200 شخص وأصيب عشرات الآلاف في تلك الحرب التي يصفها البعض بأنها حرب أهلية، في حين يصفها آخرون بأنها حرب بالوكالة بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران.