حذرت منظمات حقوقية فرنسا من المتابعة القضائية بعد صدور تقرير يشير إلى احتمال تواطئها في ارتكاب جرائم حرب، وذلك بسبب بيعها أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة تستخدمها في حرب اليمن.
 
وتسعى منظمة العفو الدولية (أمنستي) فرع فرنسا، ومنظمة "أكات" الحقوقية الفرنسية للتحرك على المستوى المحلي والأوروبي للضغط على الحكومة الفرنسية وباقي دول الاتحاد من أجل وقف تصدير الأسلحة فورا إلى السعودية ودول التحالف العربي.
 
وكانت الحكومة الفرنسية سارعت للتأكيد أن نظام عقود الأسلحة يخضع لإجراءات حكومية تتسم بالشفافية والصرامة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية منافيا للحقيقة والواقع.
 
وجدد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية -رفض كشف هويته- تأكيده أن بلاده تحترم المعاهدات والاتفاقات الدولية فيما يخص بيع الأسلحة، خصوصا مع الدول التي تعرف صراعات أو حروبا.
 
وأضاف المسؤول الفرنسي في تصريح للجزيرة نت أن لجنة وزارية مختصة تبت في نظام التراخيص وعقود الصفقات بعد دراسة عميقة، ثم تحيلها على البرلمان للاطلاع عليها، كما يتم إرسال نسخة من هذه العقود والصفقات إلى الاتحاد الأوروبي.
 
عقود بدون ضمانات
 
لكن المنظمات الحقوقية ترفض هذه التطمينات، وتطالب الحكومة الفرنسية بوقف فوري لتصدير كل أنواع الأسلحة بما فيها قطاع الغيار إلى الرياض وأبو ظبي.
 
وأوضحت هيلين لوجيه المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط في منظمة أكات -التي نشرت تقريرا قانونيا قبل أيام حول مخاطر بيع فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات- أن الحكومة الفرنسية لم تجب بعد عن سؤال جوهري يتعلق بالضمانات التي تحصلت عليها من السعودية والإمارات، بخصوص عدم استعمال الأسلحة الفرنسية في ارتكاب أعمال قتل مئات المدنيين وتدمير المنازل في اليمن.
 
وأضافت لوجيه في حديثها للجزيرة نت أن السلطات الفرنسية لم تفصح بعد عما إذا كانت علقت أو لم تعلق عقودا مع دول التحالف العربي منذ بدء الحرب في اليمن، بعدما ثبت ارتكابها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والإنساني في اليمن.
 
لجنة برلمانية
 
وأكدت لوجيه أن المنظمة أطلقت حملة قبل شهر تحت عنوان "اليمن.. فرنسا متواطئة؟" تطالب نواب البرلمان الفرنسي بلجنة لتقصي الحقائق تبحث عن أسباب الصمت المريب للحكومة الفرنسية حول نظام تراخيص صادرات الأسلحة، ولإماطة اللثام عن نوع الأسلحة التي تصدرها الشركات الفرنسية إلى السعودية والإمارات، ولمعرفة تفاصيل استخدام هذه الأسلحة، خصوصا ما يتعلق بالصواريخ والقاذفات والدبابات والطائرات الحربية.
 
وحسب آخر تقرير لوزارة الدفاع، فإن الحكومة الفرنسية منحت 216 ترخيصا للشركات الفرنسية لبيع الأسلحة للسعودية، وقدرت قيمة العقود بنحو 24 مليار دولار. كما وافقت على منح 189 ترخيصا لبيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة بقيمة 29 مليار دولار.
 
ولفت المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في باريس إيمريك إيلوين أن المتابعة القانونية والجنائية لا تقتصر فقط على الحكومة الفرنسية، بل سيتم متابعة كبرى الشركات الفرنسية مثل "داسو" و"تاليس" أمام المحاكم الدولية بتهمة القتل غير العمد والتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن إذا ما اتضح أنه تم ارتكاب جرائم حرب في اليمن بأسلحة فرنسية.
 
اللجوء إلى القضاء
 
ولوحت كل من منظمة العفو الدولية-فرع فرنسا ومنظمة أكات باللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء كل تراخيص صادرات الأسلحة، إضافة إلى إلغاء العقود الموقعة مع السعودية والإمارات إذا لم تستجب الحكومة فورا لمطالبها.
 
ودعا إيلوين إلى فتح نقاش جاد في فرنسا حول بيع الأسلحة الذي يطبعه الغموض والسرية منذ عقود. كما طالب البرلمان الفرنسي بالقيام بدور المراقب كما هو الحال في النرويج وألمانيا اللتين علقتا بيع الأسلحة للسعودية والإمارات ما دامت الحرب لم تضع أوزارها في اليمن.
 
خبير القانون الدولي جوزيف براهام الذي أعد مع فريق عمله التقرير المفصل من 92 صفحة بطلب من منظمة العفو الدولية ومنظمة "أكات"، قال إن "فرنسا تواجه مخاطر قانونية حقيقية لأنها تسهل ارتكاب السعودية والإمارات انتهاكات خطيرة ترقى إلى جرائم الحرب في اليمن".
 
وأوضح براهام للجزيرة نت أن المادة السادسة من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة واضحة، بحيث تمنع منعا باتا بيع الأسلحة لأي طرف كان، عندما يكون هناك خطر ارتكاب أعمال عنف وقتل وتهجير المدنيين، وهو ما يحدث في اليمن".
 
وأضاف الخبير الدولي أن هذا التقرير يضاف إلى الشكوى التي قدمها مكتبه المختص في القانون الدولي ضد الإمارات العربية المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضلوعها في جرائم حرب باليمن.