كشفت مصادر يمنية مطلعة النقاب عن توافق ضمني بين السعودية والإمارات على تقاسم النفوذ بينهما في اليمن، بحيث تتمكن الأولى من السيطرة على محافظة "المهرة" (شرق اليمن) بينما تهيمن الثانية على محافظة عدن الجنوبية.
 
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني تميمي ياسين في حديث مع "قدس برس"، أن "السعودية دفعت في الآونة الأخيرة بقوات عسكرية كبيرة إلى محافظة المهرة، بعد فشل الإمارات في تشكيل قوات أمنية موالية لها في المحافظة".
 
وأضاف: "السعودية لها أطماع قديمة في محافظة المهرة، وكانت تسعى للسيطرة على الشريط الحدودي بين سلطة عمان واليمن، تتمكن من خلاله من مد أنابيب إلى ساحل عدن والبحر العربي".  
 
وذكر ياسين أن "الإمارات سعت لفتح معسكر في المهرة، لكن سلطنة عمان تدخلت لإفشال الخطة، وبقيت الساحة تحت سيطرة قوات موالية للشرعية إلى أن تدخلت لملء الفراغ".
 
وأكد الخبير اليمني، "وجود مؤشرات عن أن السعودية لم تسلّم بالأمر للإمارات، ولا ترغب في تغوّل أبو ظبي، التي تهيمن بالفعل على عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، في اليمن"، على حد تعبيره.
 
وكانت مصادر يمنية تحدثت لـ "قدس برس"، وطلبت الاحتفاظ باسمها، إلى أن مطار عاصمة محافظة المهرة "الغيظة"، أخذه التحالف دون أي مبرر أو تنسيق، واستحدثت داخله مباني وكرفانات وغرف منذ تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي من قبل قوات سعودية متواجدة بقوة عسكرية كبيرة بعتادها ورجالها وطيران شحن عسكري تأتي وتذهب تقوم بنقل الضباط والأفراد من غير أبناء المحافظة تدربوا بالسعودية وقليل من أبناء المحافظة".
 
كما أن "ميناء محافظة المهرة ويسمى نشطون يشرف عليه اللواء البحري التابع للسعوديين وموظفون محليون لا حول ولا قوة لهم، ويتم تفتيش السفن القادمة الى الميناء من أطراف تابعة للسعوديين الذين جلبوهم من خارج المحافظة".
 
ووفق ذات المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس"، فإن "هناك اخبارا متداولة ان لدى السعوديين مشروع كبير على مدى السنوات القادمة لاستغلال ميناء نشطون تمهيدا لمنفذ إلى البحر العربي".
 
وأضافت المصادر: "إن السعودية والإمارات متفقتان على تقسيم نفوذهما في اليمن، حيث استأثرت السعودية بمحافظة المهرة كمنفذ على البحر العربي كانت تحلم بها منذ زمن وقد زارها الملك عبد الله في حكم صالح إضافة إلى وجود تحركات مشبوهة لتجنيس القبائل المهرية على حدود السعودية، وتهيمن الإمارات عدن وحضرموت".
 
وأشارت المصادر، إلى أنه من "الواضح ان الصراع سيشتد على البحر الأحمر وطريق الملاحة الدولي، فبعد رفض جيبوتي والصومال اتفاقية الشراكة مع ميناء دبي وتوقيع تركيا مع السودان اتفاقية لتطوير ميناء سواكن وانتزاع السعودية تيران وصنافر من مصر، وإعلان اسرائيل شق قناة توازي قناة السويس، تتحرك الإمارات لتحييد ميناء عدن وتركه بعيدا حتى لا تؤثر على ميناء رأس علي في الإمارات".
 
وتابعت: "استعادة عدن لدورها التاريخي والاستراتيجي في الملاحة الدولية سيكون على حساب رأس علي والاقتصاد الإماراتي، ولذا تسعى أبو ظبي إلى إنشاء قاعدة في جزيرة ميون في مدخل باب المندب والسيطرة على جزيرة سقطرى لتطوير ميناء عدن والتحكم في طرق الملاحة على المدى القريب"، وفق تعبير ذات المصادر.
 
ومنذ 26 آذار (مارس) 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي تمويل عسكري من إيران، والذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.
 
وأدت الحرب إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية في اليمن، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 
وقد تمكنت قوات التحالف من تحرير عدد من المحافظات الجنوبية من هيمنة الحوثيين، منها عدن، التي اتخذتها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا)، عاصمة مؤقتة لليمن في انتظار تحرير العاصمة صنعاء.
 
لكن قوى من الحراك الجنوبي اليمني، اعتبرت تحرير عدن خطوة أولى في سياق استعادة دولة اليمن الجنوبي، وشكلت مجلسا انتقاليا وقوات عسكرية مدعومة من الإمارات، لفرض الأمر الواقع.