[ الأستاذ التربوي والمدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية زكريا أحمد قاسم - عدن ]
ستة وعشرون يوماً، مرَّت على اختطاف الأستاذ التربوي والشخصية الاجتماعية المعروفة بمديرية المُعلا والمدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية زكريا أحمد قاسم، عقب خروجه من مسجد الفرقان في القريب من منزله، وذلك بعد إكماله أداء صلاة الفجر، ليبقى مصيره مجهولاً منذ ذاك الوقت.
ويفيد نجل المُختطف زكريا، يحيى" تم اختطاف والدي فجر يوم السبت الموافق ٢٠١٨/١/٢٧، من قبل أربعة أفراد مسلحين ويرتدون أقنعة سوداء حيث كانوا بلباس مدني.
ويضيف يحيى ذو ١٨ عاماً، وهو الابن الأكبر لزكريا والمعروف بنشاطه الإنساني والإغاثي في مديرية المُعلا، وذلك في حديث خاص لـ"الموقع بوست" اعترض المسلحون طريق الوالد وهو في طريقه للمنزل بعد أدائه صلاة الفجر، حيث حاول مقاومتهم لينهالوا عليه بعدها ضرباً بأعقاب البنادق وأطلقوا أعيرةً نارية متفرقة بالهواء.
فتح بعض الجيران أبواب منازلهم عقب سماعهم المشادات الكلامية بين المسلحين ووالدي وكذا الأعيرة النارية التي تم إطلاقها وسط الحي، ليتم تهديدهم إن لم يغلقوا أبواب منازلهم فسيطلقون عليهم النار، وخرج البعض فتم إطلاق النار باتجاههم،" يذكر الشاب يحيى في سياق حديثه لـ "الموقع بوست".
ويتابع،" استطاعوا السيطرة على الوالد وأدخلوه سيارتهم بالقوة، وكانت سيارة نوع(سنتافي) معتمة وبدون لوحة أرقام، ليهربوا بعد ذلك إلى جهة مجهولة.
ويشير إلى أن الأسرة قامت بتقديم بلاغ يفيد باختطاف زكريا إلى شرطة المعلا بلاغ رقم (١) ليوم السبت الموافق ٢٠١٨/١/٢٧م،وتم إعطاؤهم صورة المُختطف فتم رفع البلاغ للعمليات هذا كل مافعلته الجهات الأمنية.
ويلفت إلى أن تم التواصل مع مدير أمن عدن شلال شائع وبصورة شخصية، ليقطع وعوداً بسرعة الإفراج عنه وهو ما يؤكد وقوف إدارة الأمن خلف عملية الاختطاف.
وأوضح يحيى،" ما يزال والدي مخفياً قسراً منذ ذلك اليوم، حيث لم يُسمح له بالتواصل معنا ولو حتى هاتفياً، متسائلاً عن الدوافع وراء عملية الاختطاف والإخفاء القسري والتي تُعد غير قانونية.
واختتم يحيى حديثه لـ"الموقع بوست" بمناشدة وزير الداخلية أحمد الميسري والجهات المختصة وكذا المنظمات الحقوقية بالالتفات لقضية والده، والذي يُعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالمدينة بنشاطه في الجوانب الإغاثية والإنسانية إلى جانب كونه مديراً لجمعية اقرأ الخيرية التنموية.
وتجدر الإشارة إلى أن التربوي زكريا أحمد قاسم، محسوب على التجمع اليمني للإصلاح، وهو الحزب ذاته الذي أقدمت القوات الأمنية قبل أشهر على اقتحام مقراته واعتقال ١١ من قياداته وأفراده، ليتم الإفراج عنهم بعدها، فيما لا يزال المقر الرئيس بمديرية كريتر تحت طائلة التحفظ لدى قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات.
ويُنفذ فريق مكافحة الإرهاب التابع لإدارة أمن عدن، أعمال اختطاف متفرقة بحق عشرات المواطنين، حيث يتم إخفاؤهم قسراً بسجون سرية في مديرية التواهي، فيما يتم تسليم بعضهم لمُعسكر القوات الإماراتية بالبريقة، كون الفريق ومعه إدارة أمن عدن لا يتبعون وزارة الداخلية، وإنما يخضعون لدولة الإمارات والتي تُدير عمليات التحالف العربي من العاصمة المؤقتة عدن.
