فرضت سلطات الحوثيين في اليمن قيوداً جديدة على الواردات، ابتداء من مطلع فبراير/ شباط الجاري، في مسعى لدعم العملة المحلية التي تواصل التراجع في ظل انهيار الاقتصاد بسبب الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر تجارية ومصرفية أن سلطات الحوثيين ألزمت تجار الواردات بدفع قيمة السلع المستوردة مقدما عبر أي من البنوك التجارية المحلية وبالعملة اليمنية، وأن التجار رفضوا ذلك، ما دفع السلطات إلى إصدار توجيهات إلى المنافذ الخاضعة لسيطرتها بعدم السماح بدخول السلع الواردة إلا بعد إشعار من البنوك يفيد بأنه تم دفع قيمة الشحنة.

ورأى مسؤول مصرفي في صنعاء أن سحب المستوردين، الدولار من السوق لسداد قيمة الشحنات المستوردة، كان أحد الأسباب التي أدت إلى شح العملة الصعبة وتسبب في انهيار الريال.

ويستورد اليمن نحو 90% من احتياجاته اليومية من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والأرز، والوقود الذي وصل مخزونه إلى مستوى حرج بحلول ديسمبر الماضي، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ومنذ تعطل البنك المركزي اليمني بعد قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد)، تجري تعاملات التجار خارج القطاع المصرفي، عبر تعاقد المستوردين مع صرافين يتولون تحويل قيمة البضائع بالدولار.

ويشكو تجار صنعاء من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على شحناتهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، والتي يتم دفع رسوم جمركية عليها تصل إلى 52% بعد استقطاع نسبة الإعفاء، ما مهد الطريق أمام موجة غلاء تزداد حدتها مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعيش على الاستيراد.

كما يعاني تجار صنعاء من الجباية التي تمارسها قوات الحوثيين في مناطق وسط وشمال البلاد، حيث تنتشر عشرات النقاط التي تفرض رسوماً غير قانونية لأفراد كل نقطة، فضلاً عن استحداث منافذ جمركية تفرض على التجار دفع رسوم إضافية على بضائع تم دفع رسومها في مناطق الحكومة.