يشهد وادي حضرموت أحداثا أمنية متقطعة تستهدف عسكريين ومدنيين من حين لآخر، الأمر الذي دفع نشطاء بتحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية تثبيت الحالة الأمنية كون وادي حضرموت يقع ضمن مسؤوليتها ونطاقها العسكري خاصة بعد إيفادها مندوبا سعوديا للتحالف العربي بالمنطقة العسكرية الأولى بسيئون.

في المقابل تعمل الإمارات على تحسين دورها بمناطق ساحل حضرموت عبر وسائل إعلامية وصحفيين جندتهم لذات المهمة مستغلة قوات " النخبة " وهي قوة أمنية تابعة للمنطقة العسكرية الثانية وتنتشر بمناطق الساحل.

وكانت قوة عسكرية من أبناء وادي حضرموت تخرجت العام الماضي من معسكرات تدريب إماراتية بالمحافظة إلا أنها لم تستطع نشرها في الوادي بسبب تعثر التعزيز المالي للقوة.

في نفس السياق كشف مندوب التحالف بالمنطقة الأولى وهو ضابط سعودي يدعى "أبو سالم" عن توجه المملكة العربية السعودية لتشكيل قوة تابعة للمنطقة العسكرية الأولى قوامها (1500)جندي من أبناء الوادي والصحراء وسيكلفون بمهام حفظ الأمن العام وحراسة المنشآت الحيوية، موضحا بأن جميع المجندين استكملوا الدورة الثانية (مكافحة إرهاب) ويحصلون على تدريب عالي جدا.

ومن وقت لآخر تطلق دعوات من قبل ناشطين باحلال قوة نخبة عسكرية بالوادي أسوة بالساحل، وهو التوجه الذي تستبعده السعودية و جاء رفضه  على لسان قائد القوات السعودية والتحالف العربي في وادي حضرموت  (أبو سالم) حيث قال في تصريحات صحفية بأن دخول أو إنشاء قوة جديدة تحت مسمى النخبة في وادي حضرموت خيار غير صحيح، معللا ذلك بوجود وحدات جاهزة ومدربة و لازالت تمتلك السلاح الثقيل وتمتلك المباني والمنشآت التي لم تقصف بسبب عدم تضررها من الحرب.

وقال المسؤول السعودي  في حوار مع موقع (المسيلة برس) المحلي بأن قوات وألوية المنطقة العسكرية الأولى لم تدخل الحرب إلى جانب الانقلابيين، وبقيت متماسكة وتعمل بشكل جيد رغم حدوث بعض الهجمات الإرهابية، مشيرا بأن القوة الحالية المتواجدة لا تقل عن ستة ألوية وتنتشر في المنطقة الواقعة من منفذ الوديعة إلى المثلث الحدودي مع سلطنة عمان.

ويقع وادي حضرموت ضمن المسرح العملياتي والعسكري للمنطقة الأولى، فيما الساحل يقع في نطاق المنطقة العسكرية الثانية.