كشف موقع (intpolicydigest) وهو موقع مستقل  يهتم بالأبحاث الدولية عن مساع للمملكة العربية السعودية بفتح مركز للعلوم السلفية في محافظة المهرة الواقعة في شرقي اليمن.

وقال الموقع إن فتح المركز يثير التساؤلات حول مفهوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الإسلام المعتدل داخل المملكة وفي المنطقة.

واستعرض الموقع في تقرير له الطابع السلفي للسعودية والخطوات التي قامت بها مؤخرا في سبيل تبديد الصورة النمطية للسلفية في السعودية.

وذكر بأن ما قامت به السعودية لم يكن سوى القليل من المحاولات لإعادة المملكة إلى الإسلام المعتدل، كرفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات، ومنح الإناث حق الوصول إلى الأحداث الرياضية وإضفاء الشرعية على مختلف أشكال الترفيه بما في ذلك السينما والمسرح والموسيقى؛ وإلغاء حق الشرطة الدينية في تنفيذ عمليات الاعتقال.

وقال الموقع الذي تابع ما نشره "الموقع بوست" إن الصراع السعودي مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران تعود إلى العمل السعودي للسلفية لمواجهة الشيعة في الثمانينيات.

وذكر بأن الخطة تعود إلى إنشاء بعثة سلفية معادية للشيعة بالقرب من معقل الحوثيين في صعدة (دماج)، مما أثار مواجهات عسكرية في عام 2011 مع الحكومة اليمنية، وأغلق المركز في عام 2014 كجزء من اتفاق لإنهاء القتال.

وتشير إلى أن استخدام الأمير السعودي للإسلام السني المحافظ جدا في مواجهته مع الحوثيين واضحا أيضا في تعيين حاكم صعدة هادي طرشان الوائلي، وهو عضو في قبيلة معادية للطائفة الشيعية، إضافة إلى تقريب بعض أتباع السعودية المناوئين للحوثيين في صعدة كعثمان مجلي الذي يعمل وزيرا في الحكومة الشرعية، (ذكر الموقع إن عثمان مجلي يعمل مستشارا للرئيس هادي).

وأضاف: "على مدى السنوات الأربعين الماضية، استثمرت الحكومة السعودية بكثافة في المدارس السلفية الوهابية والمساجد في المناطق الشمالية، إلا أن ندرك أن هذا البرنامج تعرض للخطر من قبل حركة إحياء الزيدي (الحوثيين)".

وقال أحد الباحثين للموقع: "إذا كان من المقرر هزيمة الحوثيين في مقاطعتهم، فمن المرجح أن يتم إحياء البرنامج السلفي الوهابي وتنفيذه بشكل أشد مما كان عليه في السنوات السابقة ".

ويشير التقرير إلى أن الكشف عن خطة "المهرة" يتزامن مع تقرير صادر عن الأمم المتحدة يضم 79 صفحة أدان التدخلات السعودية والإيرانية والإماراتية في اليمن.

ويقول بأن ما جرى في اليمن بالنسبة للعمل السلفي السعودية يشير  إلى أن القليل لم يتغير في حملة الدبلوماسية العامة العالمية التي دامت أربعة عقود، والتي بلغت قيمتها 100 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، والتي عززت المحافظين المسلمين السنيين كدولة مضادة للأيديولوجية الإيرانية الثورية.