توصل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون لاتفاق يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية، من أبرز نقاطه وقف بيع السلاح لأطراف الصراع باليمن، وتحديد سقف لعدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد سنويا.

وقالت مصادر حزبية إن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الجمعة على الخطوط العريضة لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقالت المصادر إن المفاوضات -التي استغرقت يوما كاملا- أسفرت عن اتفاق يمهد الطريق أمام مفاوضات تفصيلية في الأسابيع المقبلة لتشكيل الحكومة، كما خرج المتفاوضون بوثيقة تضم 28 صفحة سيناقشها أعضاء الأحزاب الثلاثة -كل على حدة- ثم سيجتمعون مجددا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة.

وأكدت وثيقة الاتفاق تعهد تحالف المحافظين والاشتراكيين بوقف بيع السلاح للدول المعنية في الحرب على اليمن، كما جاء فيها أن "أرقام الهجرة (بما فيها لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 إلى 220 ألفا سنويا".

كما اتفق قادة الأحزاب الثلاثة على العودة إلى التمويل المتساوي للتأمين الصحي الوطني، ليكون مناصفة بين أرباب العمل والموظفين.

وفي ما يتعلق بضريبة "التضامن" الخاصة بإعادة إعمار شرقي ألمانيا، اتفق قادة الائتلاف المحتمل على خفضها تدريجيا بمقدار عشرة مليارات يورو حتى عام 2021.

واتفق مفاوضو الأحزاب الثلاثة على إحجام جميع المشاركين في المحادثات الاستطلاعية عن إجراء مقابلات صحفية وإعلامية حتى انتهاء المفاوضات التي تستمر خمسة أيام، وقالوا إنهم يريدون تجربة أشياء مختلفة بعد المحادثات الائتلافية الفاشلة العام الماضي، بما في ذلك منع الإعلام من الاطلاع على الخلافات الداخلية.

وقبل بدء المفاوضات، قالت ميركل أمس الخميس إنه "سيكون يوما شاقا"، مضيفة أن هناك "عقبات كبرى" ينبغي إزالتها، إلا أنها أبدت استعدادها "للتوصل إلى تسويات بناءة" مع الاشتراكيين.

كما تحدث رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز قبل بدء المفاوضات عن مصالح مشتركة كثيرة بين الحزبين، مضيفا "لكن ما زالت هناك عوائق كبيرة يجب إزالتها من الطريق، ونحتاج أن نصل إلى حل".