تواصل الحواجز الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني بمداخل العاصمة المؤقتة عدن، منعها لمئات المواطنين الشماليين من العبور، وإجبارهم على العودة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
 
وأفاد عدد من سائقي سيارات النقل لـ "الموقع بوست" إن قوات الحزام الأمني تواصل إجراءات منع دخول المواطنين المنتمين المحافظات الشمالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يعمد عناصر الحزام الأمني في الحاجز الأمني المقابل لمصنع الحديد بمحافظة لحج، على إنزال من يحملون هويات شخصية تؤكد انتمائهم للمحافظات الشمالية، من السيارات وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.
 
وأضافوا أن هذا الإجراء شمل العمال البسطاء والطلاب الجامعيين وحتى العائلات وكذا الموظفين الحكوميين، حيث لم تستثنِ قوات الحزام الأمني أي حالات حتى الإنسانية منها.
 
وذكروا لـ"الموقع بوست" أن الحواجز الأمنية التابعة لما يُعرف بالمقاومة الجنوبية في محافظة الضالع، هي الأخرى شددت من إجراءات تفحص الهويات، والتأكد من عدم دخول أي مواطن شمالي عدا من لديه تذكرة طيران موعدها خلال ٤٨ ساعة.
 
وأشاروا إلى إجراءات منع المواطنين الشماليين بدأت منذ صبيحة السبت، مطلع الأسبوع الجاري، حيث جاءت هذه المرة بالتنسيق مع كافة الحواجز الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني، وتضرر بفعلها مئات المواطنين.
 
وبينوا أن جزءاً كبيراً ممن تم منعهم من الدخول، افترشوا الأرض بجانب الحواجز الأمنية والواقعة أساسا في أماكن صحراوية، وتفتقر لأبسط الخدمات؛ مؤكدين بأن تلك الخطوة لم تتمكن من استعطاف قوات الحزام الأمني والتي لم تستجب لأي من المواطنين الذين رفضوا العودة وأصروا على البقاء بجانب الحواجز الأمنية.
 
‏وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء أحمد عبيد، بن دغر توجيهاً طالب من خلاله محافظي محافظات الجمهورية ونائب وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ومدراء أمن عدن ولحج وأبين والضالع، وقادة الحزام الأمني وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية بوقف ومنع أي شكل من أشكال الإساءة للنازحين والقادمين من المحافظات الشمالية.
 
ولم تُفصح قيادة قوات الحزام الأمني عن الأسباب وراء منعها المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية من الدخول لعدن.
 
يُذكر أن قوات الحزام الأمني والتي أنشأتها دولة الإمارات مطلع العام ٢٠١٦، سبق وأن قامت بعدة إجراءات مشابهة استهدفت من خلالها المواطنين الشماليين؛ وكان أبرزها ترحيل أكثر من 500 مواطن شمالي مطلع مايو/ أيار من العام 2016، ناهيك عن اجراءات منع دخولهم لعدن والتي تُتخذ بين الفينة والأخرى، حيث تستمر لأيام قبل أن تعود الحركة لطبيعتها، دون أن يكون للحكومة الشرعية أي دور في إنهاء هذه الانتهاكات والمنافية للقوانين والأعراف.