تشهد محافظة ذمار أزمة كبيرة في المشتقات النفطية وانعدام الغاز المنزلي في الأسواق، في الوقت الذي منعت مليشيا الحوثي محلات الصرافة من التعامل بالورق النقدية فئة 500 ريال.

وقال مراسل "الموقع بوست" بذمار، إن المحافظة تشهد أزمة كبيرة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، نظرا لعدم قدرة مليشيات الحوثي على توفير مادتي البترول والديزل وارتفاعها بشكل جنوني وصلت إلى نسبة 50%.

وأضاف "أن المحافظة تشهد طوابير كبيرة للمواطنين أمام محطات البترول والديزل ومحطات بيع الغاز المنزلي.

وشكي عددا من المواطنين بذمار، من منع الحوثيين وصول هذه المشتقات للمواطنين وقيامهم بتخزينها ورفع أسعارها دعما للجبهات ومقاتليها.

إلى ذلك أصدرت مليشيات الحوثي وصالح تعميما بعدم التعامل بالورق النقدية الجديدة فئة 500 ريال والتي أصدرتها الحكومة الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن المليشيات منعت التعامل بهذه الفئة النقدية لأنها تتبع الحكومة الشرعية فقط دون ذكر أي مبررات أخرى، وتعتبر لاغية ولا يحق لأي شخص التعامل بها أو تداولها.

ولقي هذا التعميم سخطا شعبيا واسعا من قبل المواطنين وشركات الصرافة، ومن المتوقع التراجع عن هذا التعميم – حسب قول مصدر مقرب من اللجنة الثورية التابعة للحوثيين.