كشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر/أيلول 2016 الماضي.

وتضمن التقرير الصادر عن المركز تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشرا رئيسيا للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.

ويكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي أو فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم إعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقفا حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداء البنك ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن.

وأشار التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.

ويشير التقرير إلى عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف الرواتب للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز أو في اليمن ككل.

ويعزو التقرير هذا الفشل إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية.

وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز على تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.