[ وكيل البنك المركزي خالد العبادي ]
قال وكيل البنك المركزي في عدن خالد العبادي إن سبعة مصارف يمنية تستعد لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف العبادي أن محافظ البنك المركزي رأس اجتماعا في برلين تحت إشراف الخارجية الألمانية ومنظمة ألمانية، حضرته جمعية المصارف اليمنية، بالإضافة إلى مسؤولين في مصارف يمنية، وناقشوا بنودا عدة.
ولفت وكيل البنك المركزي أنه سيكون هناك مزيد من التعاون بين المصارف و"المركزي"، ويوافونه بالبيانات والتقارير الدورية التي توقفت الفترة الماضية، وستتعاون البنوك مع البنك المركزي في حل أزمة السيولة وتوفير النقد والعملة المحلية، إذ سيساعدهم البنك ويوفر لهم السيولة وتنشيط العمليات، ليفوا بالتزاماتهم في مناطق اليمن كافة حتى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف العبادي -في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"- أن هذه الخطوات ستعيد دور المصارف في القطاع المالي في الاقتصاد الذي تأثر وضعف مع بداية الانقلاب، مشيراً إلى أن المودعون والتجار يستطيعون الآن الحصول على إيداعاتهم ويستعيدون قدرتهم على الحوالات الدولية والثقة في النظام المالي، وهذا الاجتماع عزز العلاقة بين البنك والمصرفيين.
وقال العبادي "ناقشنا خطة انتقال فروعهم الرئيسية إلى عدن، وطلبنا منهم تقديم التطلعات وخططهم للانتقال، وأغلب المصارف وعددها سبعة على الأقل، سوف تنتقل إلى عدن، لكنها تحتاج إلى بعض من الوقت، ولم يكن هناك أي اعتراض، وهم يدرسون ذلك الآن".
وبخصوص ما قدمه "المركزي اليمني" للبنوك اليمنية، قال العبادي "أبلغنا البنوك التجارية اليمنية أن الحوالات الخارجية سوف تفعّل قريبا. لكننا وضعنا بعض الشروط البسيطة، مثل أن يوافونا ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، وخطة نقل مقراتهم إلى عدن، وبعض الالتزامات الأخرى".
وتابع "تجاوب معظم البنوك اليمنية جيد، وهم مستعدون لاستيفاء الشروط، وهم مستعدون للالتزام بدورهم.. المواطن اليمني سيجد قريبا دائرة نقدية متحركة.. توجد سيولة كافية في النظام المالي اليمني، وهذا يعني في الأخير عدم تأخر الرواتب وصرفها في وقت منتظم، النقطة الأخيرة رفع الاستيراد وتنقص الأسعار وتستقر أسعار السلع في الأسواق".
