قال الخبير الاقتصادي خالد عبدالواحد نعمان بأن على الحكومة القيام بمعالجات سريعة لإيقاف تدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشددا على ضرورة عودة كل قيادات المؤسسات العامة الكبرى والمتواجدة في الخارج فورا إلى عدن لممارسة مهامها في مواقعها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ومدير شركة مصافي عدن ورئيس شركة بترومسيلة ومدير عام شركة النفط الوطنية ورئيس شركة طيران اليمنية وغيرهم من رؤساء المؤسسات والقيادات في الخارج والذين لا يوجد أي مبرر لبقائهم في الخارج.

وأضاف عبدالواحد -الذي كان يتحدث في لقاء مع الاقتصاديين ومدراء البنوك شركات الصرافة حضره رئيس وأعضاء الحكومة أمس الأحد في عدن- بأنه ينبغي إلزام جميع المؤسسات الحكومية بالتعامل بالشيكات لتخفيف الضغوط على طلب السيولة المحلية، إلى جانب فتح غرف المقاصة بالريال والدولار في كل فروع البنك المركزي اليمني في المحافظات المحررة، وعدم اعتماد المدفوعات النقدية من ضرائب ورسوم جمركية وضرائب استهلاك أو أي موارد وعوائد سيادية أو غير سيادية بما فيها رسوم خدمات الموانئ والمطارات والاشتراكات التأمينية.

وأشار إلى أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البنوك وأصحاب الحسابات تجاه أي شيكات لا تقبل أو ليس لها رصيد، والتي تبدأ من الغرامات وتنتهي بإغلاق الحسابات أو البنوك.
 
وقال نعمان بأن من المعالجات السريعة لوقف تدهور الريال توريد كل الموارد العامة من كل المناطق والمحافظات إلى البنك المركزي وفروعه وإدارة السيولة في كل فرع تحت إشراف الإدارة العامة للبنك المركزي والذي يقع على عاتقه سحب الفائض من أي فرع وضخ السيولة إليه باستخدام المروحيات العسكرية ولا يسمح لأي فرع أن يحتفظ بأكثر من احتياجاته من السيولة.
 
وأشار إلى وجوب ضخ البنك المركزي للسيولة المحلية بكميات كافية عبر البنوك المحلية لاستعادة ثقة المودعين والعملاء بالبنوك ذاتها، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على البنوك لكي لا يتم تسريبها للمضاربة على العملة وإلزام البنوك بالشفافية ورفع تقارير دورية واتخاذ الإجراءات العقابية ضد الممتنعين.
 
كما شدد نعمان على ضرورة الرقابة على مؤسسات الصرافة وتوقيف أي شركات غير مرخصة وإلزامها بالامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي وتجديد تراخيصها بانتظام.
 
وعن تسبب احتكار استيراد المشتقات النفطية بالضغط على موارد العملة الأجنبية المحدودة والمتوفرة لدى الحكومة، قال نعمان إنه ينبغي رفع الاحتكار عن استيراد وتوزيع المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد والتسويق جنبا إلى جنب شركة النفط على أن تلزم شركة النفط بتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية من السوق عبر التحويل اليومي لمبيعاتها، مشددا على مؤسسة الكهرباء ضرورة الإسهام في تمويل قيمة احتياجاتها من المشتقات النفطية من مبيعاتها للطاقة ومكافحة الفاقد والسرقات التي وصلت إلى حوالي 60% من الطاقة المنتجة.
 
وطالب نعمان الحكومة بسرعة العمل على إصلاح أكثر من 150 بئرا من آبار النفط لتتمكن من زيادة الإنتاج إلى أكثر من 85 ألف برميل يوميا لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وقال نعمان بأن على الحكومة النظر في إمكانية تحويل إيداعات التجار المودعة في البنوك بالعملة المحلية حيث يتم السماح بصرفها تدريجيا وعلى أساس شهري إلى العملة الأجنبية وعدم السماح باستخدامها إلا عبر البنوك ذاتها لتمويل الاستيراد فقط.
 
وكشف نعمان عن استحواذ ثلاثة بنوك فقط على أكثر من 50% من إجمالي أصول البنوك ومن إجمالي الودائع وهي بنك اليمن الدولي والتضامن والتسليف الزراعي، بينما يستحوذ الـ14 الآخرين على النصف الآخر، في حين لا تتجاوز أصول وودائع البنوك مجتمعة نسبة 1.2% من إجمالي أصول وودائع أكبر شركات الصرافة وذلك يدل على أن أعمال الصرافة تدر أرباحا سريعة مقارنة بالبنوك.
 
وأوصى نعمان الحكومة بتحديد سعر صرف جمركي منخفض حتى نهاية العام للإسهام بالتخفيف من آثار ارتفاع سعر الصرف على أسعار السلع المستوردة، إلى جانب البحث عن موارد جديدة لرفد خزينة الدولة عبر منح تراخيص جديدة لشركات الاتصالات أو بيع حقوق استخدام الجيل الرابع للاتصالات، والسيطرة على موارد الاتصالات المتحققة في المناطق المحررة.