يلعب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح دوراً محورياً في الأزمة التي يشهدها اليمن ويعد سبباً مباشراً في تفاقمها. فبعد عام واحد من الاحتجاجات التي شهدها اليمن، ضد تفشي الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الأمنية، كفلت المبادرة الخليجية لصالح خروجاً آمناً، وبالفعل سلم صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012.
ونصت المبادرة على توفير حصانة للرئيس السابق، تضمن له الخروج من الملاحقات بعد تخليه عن الرئاسة.

والأزمة التي تكاد تغرق اليمن، ليست سوى امتداد لعقود من الفساد والحروب والفشل في مواجهة التحديات، شهدتها البلاد. وتشير أصابع الاتهام إلى صالح في توفير بيئة حاضنة للتشدد، لاسيما عندما جند متشددين سبق لهم القتال خارج البلاد. وتضخمت ثروة صالح خلال الأعوام التي قضاها رئيساً لليمن إلى 60 مليار دولار.

والمتابع لسيرة صالح يجد أنه قاد بلاده إلى الفقر والأمية، وخلال 34 عاماً، بات نصف اليمنيين تحت خط الفقر، وارتفعت الأمية لتشمل أكثر من ثلث الشعب، في حين أن البلاد لا يوجد بها نظام صحي، فيما تراجعت الزراعة.