يقضي الأمين العام المساعد لفرع حزب الإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن، محمد عبدالملك، يومه السادس على التوالي خلف قضبان سجن البحث الجنائي، عقب قضائه يوماً كاملاً بداخل أحد السجون السرية، رفقة تسعة من أفراد حزبه والذين لحقهم زميلهم الحادي عشر بعد يوم واحد فقط من احتجازهم، دون أن يتم توجيه أي تهم محددة لهم، في خطوة وصفها الحزب في بياناته بالخطيرة والتي تستهدف التعددية الحزبية.
 
وأوضح مصدر مسؤول بحزب الإصلاح، أن أجهزة الأمن بسجن البحث الجنائي قامت بالتحقيق مع الأمين العام المساعد للحزب محمد عبدالملك، وباقي أعضاء الحزب العشرة، بتهمة حيازة المتفجرات والتي قالت إدارة أمن عدن بأنها وجدتها بداخل مقر الإصلاح بالقلوعة.
 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"الموقع بوست" بأنه لم يتم التحقيق مع أعضائه المعتقلين سوى مرة واحدة وبتهم فضفاضة وغير محددة أو حتى مدعومة بدلائل مادية، واصفا الصور التي نشرها المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بالمفبركة.
 
وذكر بأن قيادة الحزب وجهت بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب.
 
وأشار إلى أن النائب العام علي الأعوش وجه نيابة عدن بالاطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن إدارة الأمن لم ترفع بعد أي توضيحات للنيابة بخصوص قيامها بمداهمة منازل أعضاء الإصلاح واعتقالهم.
 
ولفت إلى أن قيادة الحزب خاطبت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووضعوهم أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية العملية السياسية، والتي تعد مقرات الإصلاح وكوادرهم جزءا منها.