لليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الحزام الأمني احتجازها لعشرات المواطنيين المنتمين للمحافظات الشمالية ومنعهم دخول العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في الحواجز الأمنية الواقعة جنوب المدينة.
 
وبحسب سائقي سيارات أجرة تحدثوا لـ"الموقع بوست" فإن قوات الحزام الأمني بدأت تنفيذ إجراءات جديدة منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قضت بمنع دخول المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية إلا في حالات خاصة ونادرة.
 
وأضافوا بأن أعمال توقيف المواطنين الشماليين واحتجازهم تتم في الحاجز الأمني الواقع قبالة مصنع الحديد بمحافظة لحج المحاذية لمحافظة تعز، حيث يتم إنزالهم من سيارات الأجرة بالرغم من امتلاكهم لأوراقهم الثبوتية.
 
وذكروا لـ"الموقع بوست" بأن المواطنين الذين يمتلكون جوازات سفر وأوراق تثبت أنهم سيسافرون عبر مطار عدن الدولي ومن يمتلكون ملفات طبية إلى جانب العائلات هم فقط الحالات المسموح بدخولها العاصمة المؤقتة عدن دون أي مضايقات أو احتجاز.
 
وأشاروا إلى أن من بين الذين تم منعهم من الدخول والطلب منهم العودة من حيث أتوا، موظفون حكوميون لدى مرافق الدولة بعدن، وآخرون طلاب جامعيون.
 
وعن مصير من تم احتجازهم ذكروا بأنهم يحتجزون في معسكر اللواء الخامس بمنطقة الرباط لساعات قد تصل إلى 12 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنهم وإرجاعهم من حيث أتوا.
 
وتعد إجراءات منع المواطنيين المنتمين للمحافظات الشمالية من دخول عدن معتادة لدى قوات الحزام الأمني في مداخل العاصمة المؤقتة عدن، فهي تنفذها بين الحين والآخر، خصوصا الفترات التي يعم فيها التوتر الأمني أرجاء مدينة عدن، دون أن يكون للحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية أي دور يذكر في إيقاف هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الدولية والمحلية، والذي يتنافى مع المادة 56 من باب الحقوق والواجبات في الدستور اليمني، حيث نصت على"حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية حق مكفول لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين".