لوحت نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية بالإضراب الشامل وعدم بدء العام الدراسي الجامعي في الجامعات الحكومية إذا لم تصرف رواتبهم المنقطعة منذ عام كامل.

جاء ذلك في اجتماعا أمس الأحد عقده رئيس حكومة الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور ووزير التعليم العالي مع قيادات مجلس التنسيق ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء لمناقشة الحالة المتردية التي وصل إليها منتسبي الجامعات الحكومية من جراء تأخر صرف الرواتب لمدة تزيد عن سنة، وتوقف الحلول الطارئة التي وضعتها حكومة الإنقاذ لموظفي الدولة لمواجهة هذه الأزمة.

وقال مصدر مطلع لـ"الموقع بوست" بأن المجلس سبق وأن قام بتعليق الإضراب للفصل الدراسي الثاني بعد تقديم بعض الحلول الإسعافية لمنتسبي الجامعات حرصاً منه على استمرار العملية التعليمية بأدنى احتياجاتها في ظل الظروف الراهنة وتوقفت هذه الحلول ومع اقتراب نهاية فترة تعليق الإضراب الذي اتخذ المجلس، وزمنه بانتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016 -2017.

وأشار إلى أن المجلس قد يجد نفسه مع نقابات الموظفين مضرين إلى تحمل مسؤولياتهم النقابية والأخلاقية للدفاع عن حقوق أعضائهم، والذي قد يؤدي إلى إرباك العملية التعليمية وتوقفها، وهذا آخر ما ترديه النقابات.

وأكد المجلس على ضرورة التزام قيادات الجامعات بالمعايير والشروط التي يجب اتباعها في التعيينات وشغل الوظائف في الجامعات اليمنية، وإعادة النظر حول عملية الفصل التعسفي تجاه أعضاء الجامعات، وعملية الإحلال لمن لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية.