أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية أعمال الاعتقالات الخارجة عن القانون التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن في بيان مشترك لها، حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، إن حملة الاعتقالات التي طالت قيادات من حزب الإصلاح بعدن تنذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلد.
 
وأكد البيان المشترك الصادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني، رفضه المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي وأعمال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة، وشجبها لكل ممارسات وخطابات الشحن والتحريض المناطقية.
 
ودعت الأحزاب كافة مكونات العمل الوطني إلى رص الصفوف لمواجهة تحدي الانقلاب والمخاطر التي تهدد الكيان الوطني والعمل من أجل استعادة الدولة.
 
وطالبت الأحزاب الحكومة ووزارة الداخلية بالقيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنون والقيادات الإدارية في المحافظة من اغتيالات واعتقالات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وكشف ملابساتها.
 
من جانبها قالت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة شبوة إن حملة الاعتقالات وفبركة التهم تعدّ تناغماً وتناسقاً واضحا مع ما تمارسه مليشيات الانقلاب التي جعلت من قيادات ونشطاء ومقرات الأحزاب السياسية هدفا لها بالاغتيال والاعتقال والإخفاء وإغلاق وتفجير المقرات.
 
وأكدت في بيانها أن هذا التطور الخطير يعكس مدى الضيق بالرأي المخالف الذي تم التأصيل والتحشيد الإعلامي له وعبث فاضح بالورقة الأمنية لجعلها ورقة للاستثمار السياسي دون إدراك للمحاذير التي تنتجها هكذا أعمال وإزاء هذه التصرفات الغير قانونية وغير المسؤولة.
 
وحمل البيان السلطة الشرعية مسؤولياتها تجاه مثل هذه التصرفات التي تستهدف الحياة السياسية والتوافق الوطني وتعمل على إرباك المشهد في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعيش حالة من الاحتقان يعكّر صفوها.
 
من جهتها استنكرت احزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز مداهمة منزل الأمين العام المساعد لإصلاح عدن واعتقاله مع عدد من أعضاء الحزب وإغلاق مقره في القلوعة بمديرية التواهي من قبل عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بعدن.
 
وأكدت احزاب اللقاء المشترك في بيان لها أن تلك الأعمال لا تستهدف حزبا بذاته ولا تنظيما بعينه وإنما يعد استهدافاً للعملية الديمقراطية برمتها، ودعت إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين وفتح مقر الحزب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التصرفات غير المسؤولة ممن قاموا بتلك المداهمات والاعتقالات.
 
بدوره قال حزب الإصلاح في محافظة لحج "إن اختطاف قيادات وأعضاء الإصلاح بمحافظة عدن هو عمل إجرامي، ودليل عجز وضيق وعدم قبول بالآخر، ويدعو للاحتراب بين أبناء الجنوب لصالح أجندات داخلية وخارجية".
 
وأضاف "هو عمل يستهدف الحياة السياسية المدنية بمؤسساتها المختلفة، وهو استهداف لنهج الاعتدال والوسطية، وتأسيس لمنهجية العنف وغرس للأحقاد والكراهية، وتفتيت للنسيج الاجتماعي، وطريق لتشظي المجتمع، وزعزعة لأوضاع عدن المسالمة".
 
وفي بيان لحزب الإصلاح بالضالع قال "إن اختطاف قيادات وأعضاء من الحزب بعدن عمل همجي وعدائي مخالف للقانون والدستور وكل الأعراف الديمقراطية".
 
وأضاف البيان "إن ما أقدمت عليه قوات الحزام الأمني تنذر بأيام سوداء قادمة ستهدد السكينة العامة واللحمة الوطنية وتؤدي إلى خنق الحياة السياسية والعمل المدني وتضيق مساحاتهما لحساب اتساع دائرة العنف والعنف المضاد".
 
وفي البيضاء أكد المكتب التنفيذي للإصلاح رفضه المطلق لتلك الأعمال العدائية المجرمة قانوناً التي تهدف لتقويض السكينة العامة وحالة الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وتستهدف تجريف الحياة السياسية ومحاولة العودة بعقارب الساعة إلى الوراء من خلال التضييق على الحريات وعرقلة خطوات بناء الدولة المدنية التي لا يمكن لها أن تقوم إلا من خلال ممارسة التعددية السياسية وفقاً للآلية الديمقراطية.
 
وأبدى حزب الإصلاح بمحافظة الحديدة استنكاره لاستهداف عدد من أبناء عدن المشهود لهم برصيد من النضال الوطني والدفاع عن عدن الباسلة ومشاركتهم الفاعلة في دحر المليشيا الانقلابية، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للعمل السياسي والحياة المدنية في عدن واستهداف لقيم التسامح والتعايش والسلام.
 
وقال فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المحويت "إن هذا العمل الاستفزازي المجرم قانونا وشرعا ينبئ عن مخطط إجرامي يستهدف العمل السياسي وقياداته والرموز الوطنية لتتمكن قوى نافذة من الهيمنة على عدن".
 
كما أدان فرع الإصلاح بمحافظة المهرة الاعتقالات التي طالت رموزا سياسية وقيادية وشباب المقاومة بأسلوب مشين، والانتهاكات التعسفية التي أقدت عليها الأجهزة الأمنية، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بإيقاف هذا الممارسات والإفراج العاجل عن المعتقلين.
 
وفي السياق طالب أمين عام ملتقى شبوة التوافقي وعضو الأمانة العامة للقوى الشعبية اليمنية (تصالح وتسامح)، محمد الطالبي العولقي، القوى السياسية الحرة والشخصيات الاجتماعية الوطنية الجنوبية الحرة إلى اجتماع عاجل للوقوف على مجريات الأحداث في جنوب اليمن لوقف دعاة الفتنة في الجنوب، وجعل من حزب الإصلاح في الجنوب شماعة لزرع الفتنة.
 
فيما استنكر حزب العدالة والبناء في محافظة تعز ما تعرضت له قيادات وقواعد حزب الإصلاح بعدن، وقال "إن هذا الفعل مجرم شرعاً وقانونا، ومخالفا لكافة القوانين والدساتير بحق قيادات سياسية واجتماعية، تعمل تحت غطاء شرعي وقانوني".
 
واستغرب الحزب في بيان له أن "من قام بهذه الاقتحامات جهة أمنية تتبع سلطة الدولة والتي يتوجب عليها حماية المواطن وتدافع عن كرامته وتحفظ أمنه لا أن تعمل على إقلاق الأمن والسكينة والتعدي على حرمات المسلمين ومقرات المؤسسات الحزبية والسياسية".
 
وأدانت أحزب التحالف السياسي الداعم للشرعية في تعز هذه الأعمال التي وصفتها بـ"الخارجة عن القانون والمسيئة للشرعية والقوى المساندة لها، في ظروف المواجهة مع قوى الانقلاب".
 
وفي سياق متصل، قال المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية إن تكرار تلك الجرائم لا يمكن التوقف عندها دون ردع حقيقي لمرتكبيها وحتى لا تتطور خطورة تكرارها وتتوسع  المليشيات والعصابات المتطرفة التي ترتكبها.
 
ودعا المجلس رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية والتحالف العربي وكل الجهات الأمنية والقضائية إلى العمل بجدية لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تطال السياسيين ورواد العمل الإنساني والحقوقي والإعلامي وقيادات المجتمع المدني وردع كل من يقف أو يحرض على ارتكاب مثل تلك الجرائم.
 
من جانبه، قال أمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي‏ الجنوبية علي الأحمدي، إن اعتقال قيادات وناشطين في حزب الإصلاح حدث "مفصلي خطير"، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الاختطافات سياسي استحواذي.
 
وضمن سياق الإدانات والاستنكارات، عبر ملتقى أبناء وأهالي عدن عن إدانته لمثل هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع في مدينة عدن والتي أضحت تشكل خطرا جسيما على الأمن والسلم المجتمعيين.