وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالاطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وكانت قوات تتبع أمن عدن داهمت مقر الإصلاح بمدينة القلوعة بعدن ومنازل قيادات وكوادر في الحزب واعتقلت عشرة منهم أمس الأربعاء.
 
ووجه مكتب إصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب.
 
وقال البلاغ إن "الأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني، فضلا عما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال، وهذا يعد انتهاكا صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية، كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
 
وعبر الإصلاح عن أمله بقيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك، مطالباً بالتوجيه إلى نيابة واستئناف محافظة عدن بالانتقال إلى مكان احتجاز المعتقلين وإثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون، والتوجيه بسرعة القبض على الجناه وإحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين بقوة القانون.
 
يذكر أن النيابة الجزائية في عدن أحالت الشكوى إلى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.