أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية أعمال الاعتقالات الخارجة عن القانون التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن.
 
وقالت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان مشترك لها، حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، إنها تتابع بقلق بالغ التداعيات المترتبة عن حملة الاعتقالات التي طالت قيادات من حزب الإصلاح، معربة عن أسفها وخشيتها من تبعات هذا العمل الذي ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلد.
 
وأكدت الأحزاب والقوى السياسة رفضها المطلق لكل مظاهر الاستهداف السياسي وأعمال التضييق على الحقوق والحريات المكفولة، وشجبها لكل ممارسات وخطابات الشحن والتحريض المناطقية.
 
ودعت الأحزاب كافة مكونات العمل الوطني إلى رص الصفوف لمواجهة تحدي الانقلاب والمخاطر التي تهدد الكيان الوطني والعمل من أجل استعادة الدولة.
 
وطالبت الأحزاب الحكومة ووزارة الداخلية بالقيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له المواطنون والقيادات الإدارية في المحافظة من اغتيالات واعتقالات وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وكشف ملابساتها.
 
كما طالبت بوقف كافة الاختلالات الحاصلة وإنهاء التجاوزات والمخالفات القانونية والتحقيق بشفافية وعدل فيما تم من انتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين فورا ورد اعتبارهم وإخلاء مقر الإصلاح بعدن ومحاسبة من يقف وراء استغلال السلطات واستهداف الأبرياء خلافا لأحكام القانون.
 
والأحزاب الموقعة على البيان هي: حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني.