نددت منظمة "سام" للحقوق والحريات بعملية الإعدام التي طالت امرأة وطفلها في محافظة تعز مساء الجمعة الفائتة ووصفتها بعملية الإعدام الميداني.
 
وروت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي تفاصيل الحادثة، وذكرت بأنه في تمام الساعة الثامنة من مساء أول أمس الجمعة، وصل مسلحون حوثيون يستقلون عدة سيارات ودراجات نارية إلى أمام منزل المواطن طه حسن فارع في قرية الجيرات منطقة عبدان.
 
وحسب المنظمة، باشر هؤلاء المسلحون بقتل نجل المواطن المذكور ويدعى أنس (16 عاما) بينما كان يجلس أمام منزلهم بإصابته برصاصتين في رقبته ورأسه، ثم قتلوا والدته اتحاد قاسم محمد علي (35 عاما) لدى خروجها من المنزل بعد سماع أصوات إطلاق النار لترى ابنها غارقا بدمائه فانكبت علية تحتضنه ليطلق عليها المسلحون رصاصة دخلت من ظهرها وخرجت من ثديها في الصدر.
 
كما أصاب المسلحون الحوثيون عم الطفل الضحية ويدعى محمد حسن فارع (42 عاما)، والذي كان أول الواصلين إلى المنزل لمعرفة ما حدث، برصاصة في قدمه اليمنى.
 
وروى المواطن طه فارع (44 عاما) لمنظمة سام أن مليشيات الحوثي اعتقلت أربعة من أهالي القرية بعد أن قاموا بإسعاف نجله وزوجته المستهدفين بالرصاص إلى المستشفى، كما أنهم قاموا بإخراج الجثتين من المستشفي وتركوهما في إحدى المساجد مكشوفتين دون أي غطاء إلا ثيابهما التي قتلا بها، ومنعوا لاحقا أهالي القرية من الخروج في موكب تشييع جثماني القتيلة وطفلها.
 
ووصفت المنظمة ما حدث بجريمة قتل ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة والمعاهدات الدولية المتمثلة بمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي نظمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44-163 في يناير/كانون ثاني 1989 والذي يحظر جميع عمليات الإعدام.
 
وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات أنها رصدت خلال الأعوام السابقة ارتكاب مليشيات الحوثي وصالح 74 حالة من جرائم الإعدام خارج القانون والإعدام الميداني، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتبار ممارسات تلك المليشيات في اليمن جرائم حرب تستوجب الملاحقة الدولية لمرتكبيها.