اتهمت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، سلطة الانقلابيين بابتزاز القطاع الخاص ماليا وتحويله إلى مصدر للإيرادات. 

وانتقدت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء في اجتماع موّسع للجمعية العمومية للغرفة وإدارات الاتحاد العام للغرف التجارية إصدار سلطة الجمارك الخاضعة للانقلابيين الحوثيين وصالح قرارات إيرادية ضريبية وجمركية مخالفة للتشريعات القانونية، واعتبرتها تعسفات غير قانونية لما تحمله من زيادات جمركية وضريبية مخالفة لكل اللوائح والقوانين اليمنية وتضر بالقطاع الخاص وتؤثر سلبا على المستهلكين. 

وذكر بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعية أن سلطة الانقلابيين الحوثيين وصالح كانت أقرت 6 مشاريع ضريبية وجمركية تشمل زيادة في الرسوم الضريبية على بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية أخرى مخالفة للقوانين اليمنية.

وقال البيان "أقدمت مصلحة الجمارك على سنّ ما يسمى بنظام (الخارجة) الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن بـ48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج".

واوضح أن "مصلحة الجمارك قامت باستحداث مكاتب رقابة جمركية في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة النقاط الأمنية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين واستلام رسوم وغرامات".

واشار البيان إلى أن هذه الإجراءات المستحدثة تسببت بخسائر فادحة للقطاع الخاص التجاري والاستثماري ولم يسلم منها أحد، ووصف الضرر الناتج عن هذه الإجراءات بأنه "وصل للعظم".