بدأ إضراب معلمي التعليم الأساسي والثانوي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرت المليشيات الانقلابية اليوم السبت مع بدء العام الدراسي الجديد وفقا للموعد الذي حددته حكومة الانقلابيين وذلك لعدم صرف مرتبات المعلمين منذ عام كامل.

ووفق شهود عيان فإن المدارس في مناطق الانقلابيين مغلقة خلال اليوم الأول من العام الدراسي.

وفشلت حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الانقلابية غير المعترف بها في اجتماع استثنائي عقدته الجمعة مع ممثلين عن نقابة المعلمين في ثنيهم عن الإضراب مقابل وعود بتشكيل صندوق تمويل مرتبات المعلمين جزئيا يعتمد على إضافة مبالغ مالية على قيم مشتقات الوقود والسلع وسلع أخرى.

الاجتماع الذي ضم وزراء من ممثلي حزب المخلوع دون أي من وزراء جماعة الحوثي، كان قد طلب من المعلمين تأجيل بدء الإضراب إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، لكن المعلمين تمسكوا بموقفهم في المضي بتنفيذ الإضراب.

مصدر في النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، قال إن الإضراب الذي دعت له النقابة يوم 27 يوليو/تموز الماضي ما يزال قائماً، وإن الآلاف من المعلمين في اليمن لن يتوجهوا للمدارس حتى تُصرف رواتبهم.

وذكر المصدر أنه لم يتم حتى اليوم أي إجراء عملي يمكن الاتفاق عليه، مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لرفع الإضراب.

وأضاف أن خيار الإضراب "كان خياراً اضطراريا، بعد أن وصل التربويون إلى حالة معيشية مأساوية لا يستطيعون تأمين أبسط متطلبات الحياة، ولا يقدرون حتى على الوصول إلى مدارسهم ومقرات أعمالهم، بعد أن باعوا كل ممتلكاتهم وأثاث بيوتهم خلال عام كامل مر بدون مرتبات".

وعبر المصدر عن أسف النقابة والتربويين لحالة الاستهتار القائمة بوضع التربويين من قبل الحكومة الانقلابية وما يسمى بالمجلس السياسي، مشيراً إلى أن هذا الاستهتار لا يقتصر على 300 ألف تربوي، بل يطال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة قد يُحرمون من التعليم بسبب هذا التهميش.

وحذر سلطات الانقلابيين من اتخاذ أي إجراء أو التهديد باتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد أي معلم لإجباره على الدوام، مؤكدا أن أي إجراء من هذا القبيل ستكون له ردود أفعال لا تخدم العملية التعليمية.

ويعاني أكثر من 166 معلما من عدم دفع رواتبهم منذ عام كامل.