تشهد مدينة جنيف السويسرية تطورات حاسمة بشأن ملف التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان باليمن، في ظل انقسام حاد بين مؤيدي مشروع قرار تقدمت به هولندا وكندا للدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول تشكيل لجنة تحقيق دولية بالانتهاكات، مقابل وجود مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية، وتسانده السعودية والإمارات، يدعم قيام لجنة حكومية يمنية بالتحقيق، وهو القرار التي تعارضه المنظمات الدولية.

وعلى الرغم من الدعم القوي الذي تتمتع به المطالب بـ"لجنة تحقيق دولية"، وما حُشد لها من دعم حقوقي ورسمي من بعض الحكومات، إلا أن التصويت، المقرر اليوم الجمعة، سيكون حاسماً بالنسبة للحراك الحقوقي والدبلوماسي الذي استمر لأكثر من شهر. ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها سجال كهذا بشأن اليمن، إذ كانت هولندا تقدمت خلال العامين الماضيين على التوالي، بمشروع قرار يطالب بـ"التحقيق"، إلا أن الضغوط الرافضة نجحت بإجهاضه.

وأفادت مصادر يمنية حقوقية موجودة في جنيف لـ"العربي الجديد"، بأن الأيام القليلة الماضية شهدت حراكاً دبلوماسياً وحقوقياً مكثفاً، مع اقتراب موعد التصويت على مشروعي القرارين المطروحين على طاولة مجلس حقوق الإنسان.

وذكرت المصادر أنه وحتى يوم الأربعاء الماضي، كان الموقف منقسماً بين داعمي "لجنة التحقيق الدولية" والمشروع الآخر الداعم للجنة التحقيق الحكومية المدعومة من الشرعية اليمنية و"التحالف العربي". وأضافت أن بعض الدول تحفظت عن إبداء موقف، بانتظار التصويت، مشيرةً إلى احتمال أن تسحب هولندا مشروع قرارها على أثر الضغوط التي تمارسها السعودية وحلفاؤها على مؤيدي التحقيق الدولي بالانتهاكات في البلاد.

وكانت تقارير صحافية أفادت، يوم الثلاثاء الماضي، بأن السعودية هددت الدول التي تؤيد مشروع القرار المتعلق بتحقيق دولي مستقل بالانتهاكات، وبأن التأييد سيكون له "تأثير سلبي" على العلاقات التجارية والدبلوماسية لها مع الدول التي تؤيد ذلك، بعدما حصلت مطالب تشكيل لجنة للتحقيق على تأييد وتفاعل واضحين من قبل اللاعبين الدوليين، منذ نهاية شهر أغسطس/ آب 2017.
 
وكانت الأسابيع الماضية شهدت معركة في الأروقة الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية، بين مؤيدي التحقيق الدولي ومعارضيه، بعدما استبقت ما يقرب من 63 منظمة محلية ودولية على رأسها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، انعقاد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36، التي بدأت في 11 سبتمبر/ أيلول الحالي، برسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان، تطلب فيها إجراء تحقيق دولي مستقل. 

وفيما كانت مفوضية حقوق الإنسان طالبت بتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، قادت المنظمات الدولية البارزة حملة لتأييد مطالبها، وحشدت العديد من البيانات ومواقف التأييد المحلية في اليمن.

في المقابل، تقود الحكومة الشرعية و"التحالف العربي" حملات رافضة لمطالب التحقيق الدولي، وهما حشدا الجهود لدعم ما يُسمى بـ"اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، أي بصفتها لجنة حكومية.

وشمل الصراع بين المؤيدين والمعارضة أكثر من صعيد، إعلامي وسياسي وحقوقي متزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان وما رافقه من ندوات ومشاركة لمنظمات محلية يمنية محسوبة على طرفي الصراع. وعلى الرغم من أن المطالب تؤكد على التحقيق بجميع الانتهاكات بما فيها تلك التي يُتهم فيها مسلحو الحوثيين والموالين لعلي عبدالله صالح، إلا أن تحالف الانقلابيين أبدى من خلال الحكومة غير المعترف بها، والتي تمثل الحوثيين وصالح في صنعاء، التأييد لمطالب تشكيل لجنة التحقيق الدولية.