[ أرشيفية ]
أكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015 بناءً على طلب من حكومتها الشرعية، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعي عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد بن عبيدالله المطيري في كلمة المملكة العربية السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216. وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.
وأوضح المطيري أن آثار هذا النزاع الدائر -التي يعاني منها المدنيون بشدة- تعود إلى اِتباع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح، أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أي عقوبات، كما يمارسونها دون أي اعتبار لحرمة النفس البشريةوذلك لمجرد تحقيق أهدافهم مهما كانت النتيجة.
واعتبر أن استمرار المليشيات في استهداف المملكة بالصواريخ البالستية والتي كان آخرها مساء السبت الماضي، وأن السيطرة على الأسلحة البالستية من قبل التنظيمات الإرهابية ومنها مليشيا الحوثي المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ولخطوط الملاحة الدولية، كما يعد دليلاً قاطعاً على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الانقلابيين.
