قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الانقلابيين الحوثيين في اليمن جنوا ما يزيد على مليار دولار من عائدات بيع المشتقات النفطية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
 
وأضافت المنظمة -في تقرير لها وزعته أمس الأربعاء- أنّ فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
 
وأشارت إلى أن الوقود كان أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين، لافتة إلى أنّ الانقلابيين يجمّدوا ويصادروا المساعدات المخصصة للمدنيين.
 
وقالت المنظمة "يبدو أن الانقلابيين يستخدمون الوقود المستورد لأغراض عسكرية"، مشيرة إلى أنّ منع واردات الوقود أو تأخيرها بشكل مفرط من الوصول إلى المدنيين يساهم في انهيار النظام الصحي.
 
وأكّد التقرير قيام المليشيا بتجميد ومصادرة المساعدات المخصصة للمدنيين، وفرض قيود مشددة وغير ضرورية على العاملين في الإغاثة وعرقلة تقديم المساعدات، ما اضطر منظمات إغاثية لسحب موظفيها والتوقّف عن العمل في بعض المناطق، حسب التقرير.
 
ونقلت المنظمة عن مسؤول في أحد المستشفيات بتعز، أن المليشيا صادرت معدات طبية من شاحنتين، بما فيها مواد غسيل الكلى، كان من المفترض أن يستفيد منها ما لا يقل عن 160 مريضا في المستشفى، كما منعت المليشيا قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة من دخول المدينة عند حاجز تابع للحوثيين وصالح في فبراير/شباط الماضي.
 
وفي سياق آخر اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، بانتهاك القانون الانساني والالتزامات الدولية.
 
ودعت هيومن رايتس الانقلابيين إلى التوقف فورا عن منع وصول المساعدات إلى السكان المحتاجين، بما يشمل تعز، وتهديد أو تخويف أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني، الذين ينبغي للسلطات ضمان عملهم دون عوائق أو انحياز.