[ عددمن التحديات العسكرية والامنية والإقتصادية تواجه الحكومة ]
وفي انتظار أن تستكمل حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرتها على جيوب التمرد في مأرب وتعز والعاصمة صنعاء، تبدو إدارة عدن اختبارا مهما وتحديا يستبق تلك المرحلة.
فعدن كغيرها من المحافظات تشهد أوضاعا أمنية بحاجة إلى الإحكام، وأخرى معيشية تتوقف على توزيع رشيد للأدوار السياسية يستجيب لحاجات المواطنين قبل أن يرضي الأجندات المختلفة.
ويعني النجاح أو الإخفاق في عدن كثيرا لمستقبل اليمن وسط الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وبدا ذلك واضحا في آخر تصريحات رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح الذي طالب بوضع خطة لتطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى مختلف مناطق عدن، كما دعا إلى ضرورة استعادة هيبة الدولة وسلطة النظام والقانون في عدن وغيرها، مشددا على إعادة تأهيل معسكرات المقاومة واستيعاب قواتها في العمليات المضادة للحوثيين وقوات صالح.
حلقة السبت (26/9/2015) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية إثر عودتها إلى عدن بعد غياب امتد ستة أشهر.
دمار كبير
حول هذا الموضوع كشف المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي عن حجم الدمار الذي شهده اليمن وعدن، وقال "وجدنا اليمن في وضع مخزٍ.. منذ عام كامل وهو خارج نطاق الزمن، لا شيء يعمل فيه سوى عداد القتلى".
وأضاف "وجدنا ستة ملايين شخص إضافي انزلقوا إلى شريحة تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 50%، وتدمرت ثلاثة آلاف مدرسة بشكل كامل، كما أن شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه مدمرة تماما".
وقدر بادي أن اليمن يحتاج إلى نمو اقتصادي يصل إلى 11% سنويا ليتمكن من تجاوز الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي (-27%). كما يحتاج اليمن من 50 إلى 70 مليار دولار لإعادة البلاد إلى ما كانت عليه قبل دخول الحوثيين صنعاء.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أنها منذ وصولها والرئيس إلى عدن عقدت العديد من اللقاءات مع قادة المقاومة، وهناك خطط لدمجهم في الشرطة والقوات المسلحة.
وختم بأن الحكومة اليمنية تحاول إدارة البلاد قدر الإمكان من مدينة عدن بإمكانيات شبه منعدمة، وهناك تعاون تام من أجل استتباب الأمن.
مسؤولية التحالف
من جهته، دعا الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي إلى عدم الاستغراق في تفاصيل وأرقام احتياجات الدولة اليمنية ما بعد رجوع الحكومة، لأن اليمن الآن في عهدة التحالف العربي ودوره في الشق الاقتصادي والسياسي أهم من الشق العسكري.
وأكد التميمي أن استعادة الدولة لا تعني فقط أن يعود الرئيس إلى البلد، مشددا على أن استقرار اليمن مرتبط بالأمن الإستراتيجي والقومي للمنطقة، لذلك على التحالف العربي دعم الحكومة اليمنية بكل قوة.
وقال إن على الحكومة اليمنية إعادة ترتيب البيت الداخلي، خاصة أن هناك تضاربا في الأجندات على المستوى الداخلي والأهداف البعيدة المدى للتحالف العربي.
جملة تحديات
أما الخبير العسكري والإستراتيجي إبراهيم آل مرعي فأوضح أن هناك جملة من التحديات أمام الحكومة اليمنية، أولها بسط السيطرة الأمنية على عدن والمحافظات المحررة، ثم يليها التحدي الإغاثي والإنساني في ظل الموارد الضعيفة التي تكاد تكون معدومة لدى الحكومة.
وتابع آل مرعي أن المسار العسكري والتنسيق مع قيادات التحالف لتحرير ما تبقى من المحافظات يعد ضمن التحديات، يليه وضع خطة عاجلة لإعادة الإعمار وإعلانها، محذرا من أن وجود هادي والحكومة اليمنية في عدن دون موارد اقتصادية ليس له معنى.
ويرى أن حكومة بلا دعم ستكون عاجزة وستلقى اللوم من قبل الشعب اليمني، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الوقوف مع الحكومة اليمنية منذ الآن وإعلان خطة لإعادة الإعمار، معتبرا أن المرحلة الحالية أهم مراحل التحالف.
وأكد آل مرعي أن الناحية الأمنية بحاجة إلى دعم مادي لبسط الحد الأدنى في عدن، ثم الإعمار الاقتصادي ودعم خزينة الدولة، لكنه يرى أنه بالإمكان في هذه المرحلة بسط السيطرة الأمنية على عدن بموارد مادية محدودة مع إشراك المقاومة في المؤسسات الأمنية والجيش.