بات العام الدراسي الجديد في اليمن مهدّداً بالتوقّف بعد دعوة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بصنعاء جميع التربويين في عموم محافظات البلد وعددهم 250 ألفاً، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل يوم من العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا باستلام الرواتب.

 وشدّدت النقابة في بيانها على أن رفع الإضراب مرهون باستلام الرواتب، معتبرةً أن "استلام الرواتب من دون انقطاع هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه رفع الإضراب وفتح المدارس".

وحرمت المليشيات الانقلابية موظّفي الدولة ومنهم المعلّمون من رواتبهم منذ قرابة العام، فيما تموّل ما يسمّى المجهود الحربي من الإيرادات العامة للدولة وأرصدة الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية.

وتحدّثت النقابة عن المعاناة والآلام التي يتجرّعها المعلّمون وأسرهم، والتي وصلت حدّاً لا يطاق، وأصبح شبح المجاعة الحقيقية يهدّدهم جرّاء توقّف صرف رواتبهم طوال فترة تجاوزت عشرة أشهر. 

وأشارت الى أنها لم تجد سوى الوعود والمماطلة والتسويف في مقابل مطالبتها "بوضع حلول ناجعة وحقيقية لمشكلة توقّف الرواتب".

وجاء في البيان "أمام استمرار توقّف الرواتب وازدياد تفاقم معاناتكم وبعد إقفال كل الخيارات أمامنا بما فيها ضبط النفس الذي ظللنا نمارسه طوال هذه الفترة على أمل الاستجابة الحقيقية لمطالبكم المشروعة في صرف رواتبكم، تجد النقابة نفسها مضطرة إلى استخدام حقّها القانوني والدستوري في اتّخاذ ما تراه ملائماً للدفاع عن حقوق التربويين القانونية المشروعة".

وتسبّبت الحرب في حرمان 80 في المئة من الطلاب والطالبات البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين، من الحصول على الكتاب المدرسي على مدار عامين دراسيين كاملين، إذ تعذّرت طباعة الكمية المطلوبة من الكتب المدرسية لمختلف الصفوف والمراحل التعليمية.

وأفاد مصدر حكومي  بأن "ما يقارب 250 ألف معلّم ومعلّمة لا يزالون في انتظار الرواتب المتوقّفة منذ ما يقارب 11 شهراً، وهو ما يهدّد العملية التعليمية بالتوقّف".

 وأضاف أن "المعلّمين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة ما اضّطر الكثير منهم إلى ترك التدريس والذهاب للبحث عن فرص عمل أخرى تعينهم على إعالة أسرهم"، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.