[ معظم المقرات الأمنية بتعز لا تزال خارج سيطرة الشرطة ]
شهدت مدينة تعز، وسط اليمن، اختلالات أمنية متعددة خلال الأشهر الماضية، وسط اتساع رقعة الاغتيالات لأفراد المقاومة والجيش الوطني.
وقال مسؤول أمني إن هذه الاختلالات الأمنية نتيجة لشحة الإمكانيات المقدمة لشرطة المدينة، ونظرا لعدم إيلاء الملف الأمني الاهتمام من قبل الحكومة.
المسؤول الأمني أكد أن عدم استكمال دمج المقاومة بقوات الجيش والأمن لعب الدور الأبرز في بروز جماعات مسلحة خارج إطار المنظومة الأمنية، مما صعب على الأمن القيام بدوره كما يجب.
وتشكو شرطة تعز من عدم وجود مقر أمني لقواتها، بعد احتلال مقر إدارة الأمن من قبل مليشيات مسلحة في يناير الماضي، فضلا عن ضعف الجهاز الاستخباراتي، والذي هو الآخر وقع مقره في قبضة ذات المليشيات.
فضلا عن استكمال ترقيم أفراد الأمن الجدد وصرف مرتباتهم، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم في أقسام الشرط المحتلة معظمها بيد مليشيات خارج المنظومة الأمنية هي الأخرى.
ويرى ناشطون أن أول خطوة يجب القيام بها لضبط الأمن في تعز، هي استعادة مقرات ومعدات الأمن، وإعادة تفعيل الدور الاستخباراتي الذي سيوفر على أفراد الأمن الكثير.
معوقات عمل إدارة الشرطة
النقيب أسامة الشرعبي، الناطق باسم إدارة شرطة تعز، يرى أن عدم تعيين مدير عام للشرطة منذ وفاة مدير عام الشرطة السابق، أحد عوائق عمل الإدارة، بالإضافة إلى عدم توفير الإمكانيات اللازمة (نفقات تشغيلية، وآليات ومعدات، وتسليح) بموجب الخطط المرفوعة للجهات المعنية.
وأضاف الشرعبي في تصريح خصه "الموقع بوست"، أن "احتلال المباني والمقرات الأمنية من قبل المكونات المسلحة ومصادرة الآليات والأطقم التي عملنا على توفيرها أواخر العام الماضي، لعب الدور الأبرز في تغييب دور الشرطة".
كما لم يخفِ الشرعبي "الدور الذي لعبه ضعف السلطة المحلية ومؤسساتها، حيث تركت ثغرات استقوت منها مكونات مسلحة تعمل على إرباك الوضع الأمني كلما حاولنا ترتيبه، والناتج عن عدم اكتمال الدمج الحقيقي للمقاومة في الجيش الوطني، وبقاء أسلحة ومعدات ثقيلة بأيدي مكونات تعمل خارج النسق المؤسسي المفترض للجيش".
واستطرد النقيب الشرعبي "عدم انتظام عملية تسليم المرتبات لأفراد الأمن تمثل عائقا، بالإضافة إلى عدم صرف مرتبات المجندين الجدد، والمعول عليهم إقامة وتفعيل دور إدارة عام الشرطة، ونحن نعمل على حل وترتيب هذا الأمر والفرج قريب إن شاء الله".
التكامل مع وحدات الجيش
وعن دور الجيش في المساعدة في تثبيت الأمن، يقول النقيب أسامة "يجب أن تعرف أن الجيش هو شريك أساسي في العملية الأمنية من خلال اللجنة الأمنية في المحافظة بموجب قرار جمهوري، ويعتبر دوره مهما في المرحلة الحالية لعدم اكمتال تجهيز معسكرات وقوة وحدات الأمن، وكون المدينة تعيش مرحلة حرب".
وتابع "كما أن الجيش يمتلك الدعم اللازم والإمكانات من الآليات والتسليح، بخلاف أجهزة الأمن التي لا تحظى بأي دعم أو اهتمام خلال الفترة الحالية".
وحث الشرعبي في مجمل حديثه وحدات الجيش بمساندة الشرطة قائلا "يتوجب على الجيش القيام بدوره الأمني المنوط به، كضرورة مرحلية في الوقت الراهن، حتى بعد اكتمال بنية المؤسسة الأمنية وتفعيل وحداتها".
استعادة مقرات المؤسسات الأمنية
عمر الحميري، محام وناشط، يقول إنه "في الوضع الطبيعي يعتبر ملاحقة المتورطين بالاغتيالات من صميم عمل الشرطة، ولكن نستوعب أننا في مرحلة فارقة، وبسبب غياب إدارة الأمن المنوط بها قيادة هذه الحملة".
وأضاف الحميري لـ "الموقع بوست" ولهذا "قامت الألوية بمهام الأمن، وهذا مرهق لها ولا يمكن أن نعتمد عليها طويلا وفق أدواتها وأساليبها وطرق التنسيق المتاحة لها".
وتابع القول "في النهاية ملاحقة تلك العصابات استخباراتي بالمقام الأول، ومقر الأمن السياسي لا يزال غير متاح، لذا سنعود دوما إلى نفس النقطة".
وأردف "لكي نتجاوز ذلك، علينا البدء خطوة خطوة، ولنبدأ باستعادة إدارة الأمن لمقراتها ومعداتها وأطقمها، ومباشرة أعمالها، لأن الوضع لا يحتمل ولا يمكن إدارة حملات كهذه في ظل غياب تام لإدارة الشرطة".
