تعاني العديد من المحافظات اليمنية منذ أسابيع قليلة، أزمة خانقة في المشتقات النفطية استدت حدتها في الأيام القليلة الماضية، مما فاقم معاناة المواطنين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وتشهد محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وعدن وأبين والضالع ولحج، وجمعيها تقع تحت سيطرة الحكومية الشرعية، أزمة في المشتقات النفطية.

وفي حضرموت، تصطف مئات المركبات أمام محطات التعبئة في طوابير طويلة، أملاً في الحصول على لترات من الوقود.

وظهرت بوادر الأزمة خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع الطلب التدريجي وضعف التوريد، غير أنها توسعت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤول رفيع في شركة النفط اليمنية الحكومية بحضرموت إن سبب الأزمة إلى جانب زيادة الطلب، يعود إلى المديونية الكبيرة للتجار الموردين، التي لم تدفعها الشركة التي تبيع المشتقات للمستهلك النهائي، مما دفعهم لخفض وارداتهم عن الكميات المحددة.

وذكر المسؤول، الذي فضل حجب اسمه لعدم اختصاصه بالتصريح، أن ذلك "خلف أزمة كبيرة في حضرموت والمحافظات الأخرى، التي تعتمد على ما يورد من مشتقات نفطية".

بينما يقول عبد الهادي التميمي، الوكيل المساعد لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، إن "هناك ضخ لكميات من المشتقات النفطية إلى المحطات، غير أنها غير كافية للمتطلبات السوق ما يجعل الأزمة مستمرة".

وأوضح التميمي أن منطقة وادي حضرموت التي تضم 16 مديرية، تحتاج يومياً إلى 400 ألف لتر بنزين، و600 ألف ليتر ديزل (سولار)، "لكن ما يتم ضخه اليوم يتراوح في حدود 400 ألف لتر من الديزل و250 ألف من البنزين".