قال عمال شركة بترو مسيلة النفطية إنهم يعيشون أياما عصيبة بفعل سياسات تستهدفهم في محاولة للتخلص منهم ووقف رواتبهم رغم وقوفهم المشرف مع الشركة منذ إنشائها، مشيرين إلى أنه يتم اليوم رد الجميل لهم بمحاولة التخلص منهم بالقوة وبمحاربتهم في قوتهم وقوت أطفالهم.

وجاء في بلاغ صدر عن نقابة وموظفي شركة بترومسيلة "تتعامل الشركة مع عمالها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تخبرهم ليلا نهارا أن بترومسيلة مثلها مثل الشركات الوطنية الأخرى وما ينطبق هناك ينطبق هنا، بيد ان ما يحصل مغاير للواقع حيث نرى عمال الشركات الوطنية الأخرى يعودون إلى أعمالهم ويتم إعادة مرتباتهم، بينما ما تزال بترومسيلة تمارس الإقصاء بحق عمالها".

وكشفوا -في البلاغ الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- عن تجاوزات للقانون ومعاملة عنصرية ولا أخلاقية تشترك فيها جهات عدة داخل وخارج الشركة، ذكروا منها اتحاد نقابات عمال حضرموت الذي وجه بتشكيل نقابة بديلة بالمخالفة للقانون، وإدارة المصادر البشرية في الشركة التي وقفت خلف تشكيل تلك النقابة وتعاملوا معها.

وقال البلاغ إنه "في حين كان العمال ونقابتهم يقفون بكل صلابة، ويضحون من أجل إنشاء الشركة، ومن ثم دعمها خلال كل المراحل الصعبة التي تلت إنشاءها، والأزمات التي تعرضت لها منذ 2011، كان الآخرون داخل وخارج الشركة مستمرين في السعي بكل ما أوتوا من قوة لعرقلة إنشاءها، وحين فشلوا توجهوا بسهام الإساءة نحو النقابة والعمال في حملة تستمر حتى اليوم".

وأخيراً توجت بعض المحاولات التي تستهدف كيان نقابة عمال بترومسيلة باستصدار قرار جائر وغير قانوني من اتحاد نقابات عمال حضرموت قضى بحل النقابة السابقة وتشكيل لجنة نقابية بديلة، وهو القرار الذي اعتبر مخالفا لقانون تنظيم عمل النقابات ولائحة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن. 

وقالت نقابة بترومسيلة تعليقا على هذا الموضوع "لم يكن أحد يتوقع أن يصبح اتحاد عام نقابات حضرموت قوة متنفذة تختزل الظلم الواقع على المنطقة في إجراءات عنصرية ضد أعضاء نقابة عمال بترومسيلة باستخدام وثائق مزورة واجتماعات وهمية، لكن الكارثة الحقيقية أن الشركة تتجاوب سريعا مع الحملة التي تشن على العمال، ووصل الأمر إلى تهديدهم بالفصل".

وحملت النقابة كلا من الاتحاد العام لنقابات حضرموت وإدارة المصادر البشرية في شركة بترومسيلة المسؤولية الكاملة لتعطيل وعرقلة عمل نقابة عمال وموظفي الشركة، بحجج واهية، ووثائق مزورة، وأساليب قمعية، وبالمخالفة لقانون تنظيم عمل النقابات ولائحته التنظيمية والأهداف السامية لإنشاء اتحاد عام النقابات، ذلك أن الاتحاد أثبت انحيازا وعنصرية مقيته من خلال الإجراءات غير القانونية ضاربا بكل أساسيات العمل النقابي، حسب البلاغ.

وقال البلاغ إن تشكيل اللجنة تم خارج الأطر النقابية وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، حيث لم تتم دعوة الجمعية العمومية لنقابة العمّال، ولم تتم الدعوة إلى انتخاب لجنة نقابية جديدة، كما ان النقابة الحالية لم تنتهِ دورتها النقابية المحددة بثلاث سنوات بموجب الإشهار رقم 2014/644 حيث ستنتهي في 2017/9/1، مؤكداً أن اللجنة محظورة من مزاولة أي عمل نقابي وفقاً لنص وحكم المادة 55 من قانون النقابات العمالية، "وبالتالي فإنها وكل ما يصدر عنها يعتبر باطلاً ولا يعتد به".

وبحسب البلاغ، فإن من يقفون خلف التصرفات والإجراءات غير القانونية التي تستهدف الموظفين، يسعون للتهرب من دفع مستحقات العمال المالية القانونية المنظورة أمام المحكمة.

وقال البلاغ إن سلوك الشركة غير القانوني وغير الأخلاقي أضر بحقوق عمال الإنتاج الذين يعملون في بلوك 14 وبلوك 51 وميناء التصدير وبلوك 10، ما أنتج خسارة مالية متراكمة على الشركة، "وهو ما يفسر حرص الشركة على التهرب من دفع مستحقات عمالها القانونية، وأصبحت بترومسيلة تعطل القانون وتستبيح الحقوق بما لا يليق بأكبر شركة نفط يمنية".

وأكد البلاغ أنه عندما اندلعت الحرب تصرف الجميع على ضوء تعليمات الإدارة التي نصت على مغادرة الجميع مواقع العمل نظرا لخطورة الوضع، قبل أن يتم استدعاء البعض للحفاظ على استمرار العمليات.

وتحدث البلاغ عن حملة مناطقية ضد العمال يشنها أشخاص من داخل وخارج الشركة وبدعم من قبل مسؤولين في إدارة الشركة وبعض المدراء، مؤكدين أن تلك الحملة هدفها إخفاء عمليات الفساد الممارسة داخل الشركة.

وذكر أن نقابة عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 عبروا في وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة عن تضامنها وتأييدها الكامل مع المطالب الحقوقية التي رفعتها قبائل حضرموت في ملتقاها في وادي نحب في 10 ديسمبر، وأكدت بأن هبة أبناء حضرموت هي هبة نتيجة للظلم والجور وهي هبة كل المظلومين.

ودعت النقابة إلى "الابتعاد عن المزايدات وركوب الموجة الشعبية وذلك من خلال تقديم المعلومات المغلوطة عن عمّال شركة بترومسيلة الذين تربطهم علاقات وثيقة مع أبناء المناطق المجاورة، حيث إننا لن نترك حقوق حضرموت وأبنائها وهي مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه مناطق الامتياز"، حسب البلاغ.