أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الريال اليمني، حيث سيحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أنه لن يتدخل في تحديد قيمة سعر الصرف. 

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد في 250 ريالا للدولار الواحد.

ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأمريكي بشكل حاد، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد من 355 خلال يوليو/تموز الماضي.

ومنذ يوليو الماضي، بدأت المصارف وشركات الصرافة بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة من إصدار 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد للدولار نسخة 2006 و2009 من السوق، لكن منذ نهاية يوليو الماضي اختفى الدولار كليا من السوق.

وعلق خبير اقتصادي على قرار التعويم قائلاً إن القرار يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار (250 ريالا مقابل الدولار الواحد) لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق. 

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إنه يمثل التحكم في سعر الصرف صلب السياسة النقدية.

وتساءل نصر "هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتي يتخذ قرارا بهذا الحجم؟ وهل يمتلك الأدوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي لدي الحكومة بل انعدامها؟".

وأكد نصر أن للقرار انعكاسات سلبية علي كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي ومنها الجمارك حيث سترتفع الجمارك فعليا بنسبة 45% وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات على أسعار السلع المستوردة.

وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن القرار قد يشكل المسمار الأخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم تعترف به حكومة الحوثي وصالح ولم يمتلك الأدوات القادرة علي تحكمه بسعر الصرف في السوق، على حد قوله.

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلا عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.

وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، ليصل إلى 335 ريالا للدولار الواحد من 215 ريالا للدولار قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية الحرب، مما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.