[ قوات من النخبة الشبوانية التي تديرها الإمارات في شبوة ]
حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تنامي الانتهاكات داخل محافظة شبوة والتي مورست أخيرا ضد أفراد من قبيلة العولقي بالمحافظة.
وقالت المنظمة في بيان -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- إن ملاحقة المواطنين اليمنيين المنحدرين من قبائل العوالق واختطافهم من قبل قوات النخبة الشبوانية، التي تديرها دولة الإمارات، ونقلهم إلى أماكن عسكرية للتحقيق معهم من دون تمييز بين الرجال والأطفال والنساء، يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين اليمنيين القانونية.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات النخبة الشبوانية اختطفت المواطن ناصر بن نشر العولقي مطلع هذا الشهر حيث كان برفقة عدد من أصهاره بمن فيهم من أطفال ونساء، من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
وذكر البيان أن قوات النخبة الشبوانية رافقت المختطفين إلى منزلهم في حي الثقافة في مدينة عتق، ثم قامت بتفتيش المنزل واعتقال المواطن ناصر بن نشر وعائلته وأصهاره الذين حضروا إلى منزله مع والدتهم أثناء عملية التفتيش، وتم اختطافهم ونقلهم بطائرة عسكرية هيلوكوبتر إلى منطقة بلحاف ضوران مقر ميناء التصدير التابع لشركة الغاز الطبيعي المسال.
وقال نبيل البيضاني رئيس منظمة سام "يجب احترام خصوصية الأفراد الشخصية، فلا يجوز لمأموري الضبط القضائي احتجاز أو تفتيش منزل أي مواطن إلا بموجب أمر قضائي مسبب وفي الأوقات المحددة في القانون".
وأضاف البيضاني أن "قوات النخبة الشبوانية ومثيلاتها من التشكيلات التي تديرها دولة الإمارات تبدي احتقاراً فظاً للقانون ولحقوق الإنسان، ما يثير قلقنا في مزيد من الانتهاك بحق المواطنين في مناطق عديدة".
واعتبرت المنظمة ما قامت به قوات النخبة الشبوانية والتي تدعمها الإمارات، بأنه يعد مخالفة للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".
وطالبت المنظمة الحكومة الأمريكية توضيح موقفها بشأن هذه الانتهاكات خاصة مع تناول وسائل إعلام معلومات عن تقديم القوات الأمريكية دعماً لوجستياً لقوات النخبة الشبوانية والقوات الإماراتية في عمليتها الأخيرة في شبوة.
ودعت المنظمة كافة الأطراف في اليمن إلى وقف الإجراءات التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة احترم جميع المواطنين وصون كرامتهم، وضرورة منح القضاء اليمني دوره وفقاً للدستور والقانون في أي دعاوي أو تهم ضد أي مواطن كان.
