سمحت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الأربعاء، بتنفيذ أجزاء من قرار سابق أصدره الرئيس دونالد ترامب، يقضي بحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. 

وقضت المحكمة (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، في قرارها بأنه يحق لترامب تطبيق الحظر ضد اللاجئين من الدول الستة (إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وسوريا)، الذي كان قد أصدره ضمن أمر تنفيذي في مارس/آذار الماضي. 

وقالت وكالة الأناضول إن المحكمة العليا سمحت بتطبيق جزء من حكم أصدره قاض فيدرالي أدنى في ولاية هاواي، الخميس الماضي، وسع فيه قائمة أقارب المقيمين في الولايات المتحدة المسموح لهم بدخول البلاد، قدوما من الدول المشمولة بقائمة الحظر. 

وشملت القائمة الجديدة أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبنائهم وبناتهم وأبناء وبنات أخوة وأخوات أي شخص مقيم في الولايات المتحدة، بعد أن كانت تشمل الأقارب من الدرجة الأولى فقط (الأم والأب والأخ والأخت والابن والابنة تحت سن 21 عاما). 

إلا أن المحكمة العليا منعت جزءًا آخر من قرار القاضي الفيدرالي نفسه كان قد سمح فيه بقدوم اللاجئين الذين تم تخصيص منظمات مدنية في الولايات المتحدة لاستقبالهم، معرقلة بذلك دخول قرابة 24 ألف لاجئ مرتبطين بهذه المنظمات. 

ولا يستطيع أي لاجئ الوصول إلى الولايات المتحدة إلا بعد إيجاد منظمة معنية بتوطين اللاجئين داخل أمريكا، لتستقبلهم وتعمل على تثقيفهم حول طبيعة الحياة في البلاد. 

يذكر أن قرار المحكمة العليا أمس، حظي بتأييد ستة من القضاة ومعارضة ثلاثة آخرين، وسيكون مؤقتًا حتى بت محكمة استئناف الدائرة التاسعة، في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، في الأمر نفسه. 

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لدفاع الإدارة الأمريكية حول مشروعية حظر السفر في 10 أكتوبر/تشرين الأول القادم. 

ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذيًا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة. 

وأثار الأمر التنفيذي، الذي وصف بـ"العنصري"، احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها.