ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الأربعاء اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، بحضور عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين والأمنيين وقيادة قوات الحزام الأمني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وآلية عمل الجهات الأمنية والعسكرية والتنسيق المتواصل فيما بينهما. 

وأكد الدكتور بن دغر في بداية الاجتماع على وحدة الصف والالتفاف حول السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، والمضي قدماً نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على الأسس التي حددها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتم التأكيد عليها في مؤتمر الرياض. 

وقال "علينا اليوم مسؤولية كبرى أمام شعبنا اليمني المناضل في تحقيق النصر وهزيمة انقلاب الحوثي وصالح وتسخير كل الجهود للحفاظ على الاستقرار".

وأضاف رئيس الوزراء"لقد كفل الدستور والقانون للجميع الحق في التعبير السلمي عن رأيه وعلينا كمسؤولين حماية المواطنين والمسيرات السلمية، باعتبارها ظاهرة إيجابية طالما جرت وفقاً للقانون، وعلى الجهات الأمنية القيام بعملية التنظيم وبما يضمن سلمية المسيرة وسلامة المشاركين فيها".

وأكد رئيس الوزراء أن الوضع الذي نعيشه اليوم هو نتاج لتراكمات الماضي بما فيه من مظالم ومصادرة للحقوق والحريات وإسقاط الدولة وتدمير المؤسسات.

ودعا إلى تحكيم العقل والمنطق والعمل المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في عدن والمحافظات القريبة منها. 

وأكد الاجتماع على سلمية المسيرة يوم7 يوليو، مفوضاً الأمن العام في عدن والحزام الأمني بحماية المسيرة مع رفع حالة الحذر القصوى للوحدات العسكرية والأمنية، تحسباً لأي تطورات من شأنها التأثير على السكينة العامة، وتشديد الإجراءات على مداخل عدن.

كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة تضمن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وبما يضمن سهولة عمل وأداء المؤسسات الأمنية والعسكرية وسرعة الحصول على المعلومات وتبادلها.

وكان محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي أشاد بدور الأجهزة الأمنية ومدى التنسيق فيما بينها وبين القوات المسلحة.

كما تحدث عدد من القيادات العسكرية والأمنية وقادة الحزام الأمني، وأشارت مجمل كلماتهم إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والعمل المشترك لتفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية وقيامها بدورها.