قالت وزارة حقوق الإنسان إن الحكومة الشرعية في المناطق المحررة تعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتفعيلها رغم الإمكانيات المتواضعة والصعوبات الكبيرة التي تواجهها، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان ومكافحة تجنيد الأطفال لمن هم دون سن الـ18.
 
وذكرت الوزارة -في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" حول التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن اليمن- أنها تابعت باهتمام التقرير الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية والذي تحدث عن انتهاكات الاتجار بالبشر والجنس والزواج السياحي وتجنيد الأطفال واستغلالهم.
 
وقال البيان "يعلم الجميع أن الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة الانقلابية حتى اليوم على السلطة الشرعية ركزت بصورة ممنهجة على إضعاف المؤسسات الأمنية وتدمير بنيتها التحتية المتواضعة وكان ذلك على حساب قدرة هذه المؤسسة في محاربة الإرهاب وعصابات الاتجار بالبشر و تهريب المخدرات والأسلحة".
 
وأشار البيان إلى أن الحكومة قد حققت منذ العام 2013 حتى اليوم إنجازا مهما في هذا الاتجاه، وبإمكان المنظمات المهتمة بذلك التحقق من هذه المعلومات من الأجهزة الرسمية للدولة والحكومة على استعداد للتعاون معها، ولكن الظاهرة عادت من جديد وبقوة منذ بدء الانقلاب حيث إن الميليشيات جندت الآلاف من الأطفال وتستخدمهم وقودا لحربها.
 
ولفت إلى أن الحرب التي يخوضها الانقلابيون على الحكومة أضعفت من قدرتها على مواصلة التزاماتها تجاه كافة المواطنين في تقديم الخدمات والمساعدات لأولائك الذين لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
 
وقال البيان "إن الحكومة موجودة في عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وتواصل عملها بحدود الإمكانيات الموجودة وقد قطعت شوطا ملموسا في إعادة تطبيع الحياة للعاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة بإسهامات ومساندة من دول التحالف العربي".
 
وذكرت وزارة حقوق الإنسان أنه لم تصل الحكومة أي حالات من الاستغلال الجنسي وإرغام النساء أو الأطفال على البغاء ولم تبلغ عن مثل هذه الحالات من أي منظمات أهلية فكل الحالات التي استطاعت الأجهزة الأمنية الوصول إليها تعاملت معها ضمن الجرائم الجنائية.
 
ونوهت إلى أنه "في المرحلة السابقة للانقلاب على الشرعية فإن أغلب الحالات المتورطة في تجارة المخدرات أو الإتجار بالبشر أو المتهمين بقضايا الإرهاب والعناصر الخطرة تم معاقبتهم ووضعهم في السجون الرسمية للدولة في العاصمة صنعاء تمهيدا لمحاكمتهم وفق القوانين السارية للبلد، إلا أنه وبسقوط العاصمة بيد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية فقد تعمدوا إطلاق سراح هذه العناصر وإخراجهم من السجون ليهددوا الأمن المحلي والدولي خاصة وأن بعضهم عناصر إرهابية خطرة تم وضعهم في السجون بحراسات مشددة قبل اجتياحها من الانقلابيين".
 
وحول الزواج السياحي "فقد وضعت الحكومة في المرحلة السابقة للانقلاب حزمة من الإجراءات القانونية لضبط آلية زواج الأجانب للحد من ظاهرة الزواج السياحي وساهمت رسميا بالدعم في نشر الوعي بين المواطنين في مختلف الوسائل والتي تكاد معها اليوم أن تختفي إذ لم تسجل حالات جديدة خصوصا في الأربع السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.