دخلت الحكومة الشرعية في اليمن في تحدٍّ جديد لإثبات حضورها في المناطق المحررة، فبعد شهر ونصف من دعوتها المسؤولين المنضوين في المجلس الجنوبي المطالب بالانفصال، لتحديد موقفهم منه، وجد محافظو محافظات حضرموت وشبوة وسقطرى أنفسهم مقالين من مناصبهم الرسمية بعد تجاهل دعوة الرئاسة اليمنية.

وعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي، اللواء فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، محافظا لحضرموت، خلفا للواء أحمد بن بريك الصوت المنادي بالانفصال، وعلي بن راشد الحارثي محافظا لشبوة، خلفا لأحمد حامد لملس، وأحمد عبدالله السقطري، محافظا لسقطرى، خلفا للواء سالم السقطري، في خطوة مفاجئة جاءت بعد شهرين من الإطاحة باللواء عيدروس الزُبيدي من منصب محافظ عدن.

وسارع المجلس الانتقالي الجنوبي، المؤلف من 26 شخصية جنوبية، إلى إعلان رفضه القرارات الرئاسية التي أطاحت بثلاثة من أعضائه، وقال في بيان رسمي "نرفض القرارات الصادرة يوم 29 يونيو/حزيران (الماضي) ونعتبرها وكأنها لم تكن ولن نتعامل معها، وسيبقى الوضع على ماهو عليه مع المحافظين".

ودعا المجلس الشرعية إلى "احترام إرادة شعب الجنوب والتنسيق مع المجلس الانتقالي في كل ما يخص الجنوب من قرارات".

ردة الفعل هذه جاءت رغم أن بعض المحافظين والوزراء في صفوف الشرعية، لا يزالون في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي دون تحديد موقفهم منه، وعلى رأسهم محافظ لحج ناصر الخبجي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ووزير النقل في الحكومة مراد الحالمي.

ويبدو أن الحكومة الشرعية أرادت تحاشي غضب الشارع الجنوبي بشكل كامل، باستهداف المسؤولين المنحدرين من إقليم حضرموت شرقي البلاد، وعدم الدخول بصدام مع الحراك الجنوبي في معقله بمحافظتي لحج والضالع.

ورجّح مراقبون أن تكون الشرعية قد عقدت صفقة مع الحزب الاشتراكي اليمني، تقضي بعدم المساس بقياداته في السلطة والذين ما يزالون أعضاء في المجلس الانتقالي.

ويشغل محافظ الضالع فضل الجعدي، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، فيما يحمل محافظ لحج ناصر الخبجي، ووزير النقل مراد الحالمي، عضوية اللجنة المركزية للحزب.

ـ ردة فعل مع تلويح بالقوة ضد الشرعية

لا يُعرف ما هي الخطوات التي ينوي المجلس الجنوبي اتخاذها للرد على إقالة المحافظين الثلاثة بعد أن اعتبر ذلك "استهدافا للقضية الجنوبية"، ففي بيانه الأخير توعد المجلس بـ"اجتماع على أرض الوطن ليعلن من خلاله موقف عملي إزاء تلك القرارات"، دون الكشف عن ماهيتها.

وألمح نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، ضمنيا إلى امكانية استخدام القوة ضد الشرعية والرغبة في تفجير معركة جديدة بالمدن المحررة من الحوثيين وقوات صالح.

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر "لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرأ جراح جرحانا، ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه".

واستبعد مراقبون أن يُقدم المجلس الانتقالي الجنوبي على إشعال معركة في الوقت الحالي ضد الشرعية، كون أغلب قياداته تتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض ومدن عربية، بعد دعوتهم من قبل الرياض التي بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل احتواء الأزمة، كما انتقدوا اعتبار قرارات هادي أنها "استهداف للقضية الجنوبية".

الناشط السياسي الجنوبي وعضو مؤتمر الحوار الوطني، شفيع العبد، قال لوكالة الأناضول إن "الحركات النضالية التحررية، لا تربط مصيرها بكرسي مسؤول تنفيذي مهما كان حجمه ووزنه".

وأضاف العبد أن "الاستهداف الحقيقي لقضية الجنوب، يكمن في إثارة النعرات المناطقية، والتعامل مع الوظيفة العامة من قبل السلطات المحلية وفق معايير مناطقية".

ويتوقع مراقبون أن يلجأ المجلس الانتقالي للتصعيد وخصوصا مع الدعوة للاحتشاد الجماهيري، في 7 يوليو/تموز الجاري، وذلك من أجل الإعلان عن خطوات تصعيدية من أجل تثبيث نفسه كممثل للجنوب.


ـ احتقان ورفض تسليم للمقرات

ويعيش الشارع الجنوبي في المحافظات التي شهدت تغيير محافظيها احتقانًا وتوترًا كبيرين، وخصوصًا بعد رفض المؤيدين للمجلس الانتقالي قرارات هادي وتسليم مقرات السلطة المحلية للمحافظين الجدد.

مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، شهدت توترًا عقب قيام أنصار المحافظ السابق بالاستيلاء على مقر المحافظة وعدم السماح للمحافظ الجديد بدخوله لمدة يومين قبل أن تتدخل وساطة قبلية لاحتواء الموقف، حالت دون اندلاع صدامات مسلحة بين الطرفين.

ووفقا لمصادر وكالة الأناضول، فقد نص الاتفاق الذي قاده أحد وكلاء المحافظة على السماح لأنصار الحراك بالاستمرار في احتجاجاتهم ورفع مطالبهم لهادي، بشرط عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة، فكانت هذه الخطوة بمثابة تهدئة لم تنزع فتيل الأزمة، بل رحلتها بشكل مؤقت.

وفي سقطرى، ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن المحافظ الجديد عقد اجتماعًا مع أعضاء السلطة المحلية، في مؤشر على أنه تسلم مهامه رسميًا ، فيما لا يزال محافظ حضرموت الجديد بعيدًا عن مقر المحافظة التي يعتقد أنها ستشكل أكبر التحديات أمام الشرعية، نظرا للأغلبية التي يتمتع بها أنصار الحراك الجنوبي في تلك المحافظة النفطية.

ولا يزال محافظ عدن الجديد، عبد العزيز المفلحي، يمارس مهامه من قصر معاشيق الرئاسي، بعد رفض مسلحين يتبعون المحافظ السابق السماح له بدخول مقر المحافظة، وفقًا لمصادر وكالة الأناضول.


ـ أداء غير منسجم مع الشرعية

يُتهم المحافظون المقالون بالعمل طيلة الفترة الماضية لصالح أجندة خارجة عن الحكومة الشرعية، لناحية تبني أفكار تنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وكذلك عدم الامتثال لتوجيهات الشرعية، والعمل بناء على توجيهات دولة الإمارات فقط، ثاني أكبر دولة في التحالف العربي، والمشرفة أمنيا على محافظات حضرموت وسقطرى ومدن الجنوب.

الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الزرقة، رأى في حديث لوكالة الأناضول أنه "لا يحق لأي طرف الاعتراض على قرارات الرئيس هادي بتغيير المحافظين خصوصًا وأن أداءهم لم يكن منسجمًا مع أداء الشرعية والدور المطلوب منهم باعتبار تلك المناصب هي جزء من صلب الجسد السياسي والتنفيذي للشرعية".

واعتبر الزرقة أن "أداء أولئك المحافظين افتقر لأدنى مقومات اللياقة السياسية حين حاولوا تقديم أنفسهم على أنه كيان بديل عن الشرعية ومؤسسة الرئاسة في تلك المحافظات، وتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء وبدؤوا بالعمل ضد الشرعية من داخلها، وانحازوا للأطراف الإقليمية على حساب المشروع الوطني".

وأوضح أن "السلطة الشرعية ما زالت حائرة وتائهة الأداء بسبب عدد من المعوقات الخارجية والداخلية".

ولفت الزرقة إلى أن "ارتباك الشرعية هو جزء من ارتباك التحالف وتمايز مشروعه في اليمن، وانحراف مساره من استعادة الدولة والشرعية في اليمن إلى محاولة استثمار الأزمة اليمنية لخلق واقع جديد في اليمن يخدم مصالح تلك الدول والقوى".

ومن المؤكد أن القرارات لم تكن لتصدر لو لم يكن هناك ضوء أخضر من السعودية، رغم اعتبارها من قبل البعض قرارات للحد من نفوذ الإمارات في اليمن، ففي حين رحبت وسائل الإعلام السعودية القريبة من مصادر القرار، بالقرارات واعتبرتها تاريخية، التزم المسؤولون والإعلام في الإمارات الصمت، خلافا لردة الفعل الغاضبة التي صدرت عقب إقالة محافظ عدن عيدروس الزُبيدي.

ـ مستقبل غامض

اندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين عام 1994، لينتصر الائتلاف الحاكم في 7 يوليو/تموز من العام نفسه، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".

سيعمل المجلس الانتقالي، على استغلال تاريخ 7 يوليو/تموز الجاري، للتصعيد ضد الشرعية، والمطالبة بحق تقرير المصير، وهي المناسبة التي يحتلفون بها منذ حوالي 10 سنوات بأنها "ذكرى احتلال الجنوب" من قبل القوات الشمالية.

وخلافا للماضي، فالحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والذي نشأ مطلع العام 2007 من متقاعدين عسكريين سرحهم نظام صالح من الخدمة، بات يمتلك قوة عسكرية منذ الحرب الأخيرة ضد الحوثيين، حيث قوات التحالف وعلى رأسها الإمارات، ما يعرف بـ"قوات الحزام الأمني" في عدن، و"قوات النخبة" في حضرموت، وقد يلجأ إلى فرض خياراته بالقوة العسكرية.

ومع استبعاد خيار الانفصال في الوقت الراهن، قد تدعم دول الخليج والمجتمع الدولي إستراتيجية تعيد نائب الرئيس السابق، خالد بحاح، إلى الواجهة وحكم اليمن، فالرجل الذي يتواجد حاليا بمدينة المكلا عاصمة حضرموت في زيارة غامضة منذ أسبوع دون أي صفة رسمية، يحظى بدعم خليجي ودولي ويحظى أيضا بتأييد من أنصار الحراك الجنوبي.