نشطت الحكومة اليمنية مؤخرا لتحسين صورتها على المستوى المحلي والدولي عقب اهتزاز الثقة بها بعد فضيحة الكشف عن سجون سرية في عدن والمكلا يشرف عليها ضباط تابعين لدولة الامارات التي تعد عضوا في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.
 
وأعلنت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحررة، برئاسة وزير العدل وعضوية آخرين، بينهم مندوبين عن إثنين من الأجهزة الأمنية (الامن القومي، الامن السياسي) التي لا تحمل سوا الاسم داخل الأراضي المحررة.
 
ووفقا لوكالة سبا الرسمية فإن تشكيل اللجنة جاء بحسب توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وستبدأ عملها بدءاً من اليوم السبت، وستركز على "النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الأنسان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات وضع آلية لمعالجة وحل اي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص"، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 15 يوماً.
 
على ذات الصعيد دعت الحكومة اليمنية الصحفيين الأجانب الى زيارة اليمن وتقديم تقاريرهم عما يرونه فيها.
 
ونشرت وكالة سبأ الناطقة باسم الحكومة بيانا للبعثة اليمنية في الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الامريكية رحبت فيه بزيارة الصحفيين لليمن وتقديم تقارير عما يرونه في اليمن، وقالت بأنها تريد للصحفيين المحليين أن يكونوا أحرارا في نقل ما يريدون، محملة الحوثيين مسؤولية رفض دخول الصحفيين لليمن.
 
وفي محاولة لاحتواء حدة الانتقادات المحلية والدولية، والظهور الشكلي للحكومة، فقد سعت للتحرك مؤخرا، في اتجاه تخفيف الضغوط عليها، ونشرت قناة بلقيس وثائق تظهر توجيهات النائب العام لنيابتي الاستئناف في كل من عدن والمكلا بالنزول الى أماكن الاحتجاز والتوقيف غير القانوني والرفع بالنتائج خلال أقرب وقت.
 


التوجيه جاء من مدير عام مكتب النائب العام القاضي عيسى قائد سعيد الثريب لرئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت علوي النمر، ونظيره في محافظة عدن ناصر عبدربه النخعي.
 


ومن الملفت هنا أن نظام الشرعية المتواجد خارج البلاد لم يصدر الى اللحظة قرارا بتعيين نائبا عاما في المحافظات المحررة، فيما استبدلت المليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء النائب المعين بقرار جمهوري سابق، واستبدلته بآخر موال لها.

ولايعرف إن كان النائب العام علي الأعوش قد مارس اعماله من عدن أو لا.
 
وتعاني الأجهزة القضائية والأمنية في المناطق المحررة من التعطل التام، رغم المحاولات الهشة الرامية لاعادتها للحياة.

مصادر محلية في كلا المحافظتين تشير الى أن الحكومة لا تمتلك الصلاحية في تفتيش تلك السجون، التي يشرف عليها ضباط اماراتيون، بما فيها الأجهزة الأمنية والقضائية.

وتأتي هذه الهبة الحكومية بعد صدور تقارير حقوقية كشفت معاناة اليمنيين في الداخل، خاصة في المناطق المحررة، من قبل جهتين دوليتين، فيما تجاهلت الحكومة كل التقارير المحلية السابقة عن الوضع الحقوقي في عدن والمكلا.
 
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد قالت في تقرير الخميس الماضي، إن الإمارات "احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية"، وأن الإمارات "تموّل وتسلّح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش".
 
ووثقت المنظمة 49 حالة، من بينهم 4 أطفال، تقول إنها "تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل".
 
وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات "تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد".
 
بدورها، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، تحقيقًا أجرته حول وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، وقالت إن المعتقلين فيها يتعرضون لعمليات تعذيب يوميّاً، تصل أحياناً إلى "شواء السجين على النار".
 
تلك التقارير كان لها صدى واسعا في الداخل الأمريكي، حيث دعت لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركي وزارة الدفاع، إلى إجراء تحقيق في ادعاءات تعذيب في "سجون سرية" تديرها الإمارات في المناطق "المحررة" من الحوثيين في اليمن، تحدثت عنها تقارير لمنظمات دولية.
 
وأرسل رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جون ماكين والسيناتور الديموقراطي جاك ريد خطاباً إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، يدعوه إلى إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن ادعاءات المعاملة السيئة والدعم الأميركي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.
 
وجاء في الخطاب "نرجو إجراء تقييم عام عما إذا كانت عمليات التعذيب نّفذت بعلم القوات الأميركية، وإذا كان الأمر بعلمها، فما هي المعلومات المتوفرة لديها". وأضاف الخطاب أن ربط القوات الأميركية بالتعذيب "يلحق مخاطر بأمن البلاد"، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فوراً إلى اللجنة.