طالب حزب الرشاد اليمني الحكومة السعودية بإعادة النظر في إدارج أمينه العام الدكتور عبدالوهاب الحميقاني  ضمن قائمة 59 في لوائح الإرهاب ورفع اسمه من القائمة.

وقال حزب الرشاد -في بلاغ صحفي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- "إننا إذ نستغرب من هذا الإدراج نذكر الجميع أن الدكتور الحميقاني من الشخصيات السياسية اليمنية التي أسهمت وبفاعلية كبيرة في الدفاع عن الشرعية اليمنية ومناهضة التمرد والإنقلاب".

وأبدى حزب الرشاد "الاستعداد الكامل للجلوس مع الجهات ذات العلاقة ومناقشة الموضوع تبييناً للحقيقة وتوضيحاً للبس".

واعتبر بيان الرشاد الدكتور عبدالوهاب الحميقاني من الشخصيات الوطنية التي جمعت بين العطاء السياسي والإسهامات العلمية والثقافية والإجتماعية، متحلياً في كل ذلك بمنهج الوسطية والاعتدال بعيداً كل البعد عن مسالك الغلو والتطرف، محذراً منهما ومن آثارهما الكارثية على السلم الاجتماعي.
 
وأكد حزب الرشاد أن الحميقاني استطاع مع بقية القيادات من إخوانه في الرشاد تقديم إضافة نوعية في العمل السياسي خلال الفترة الماضية، وأسهموا مع غيرهم من أحرار اليمن بفعالية في مقاومة المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة وأذرعته الانقلابية في اليمن، وقدموا كثيراً من التضحيات في ذلك وهو ما لم يرق للقوى الانقلابية التي سعت بكل وسائلها للنيل من الشخصيات الوطنية اليمنية وتشويهها بتقارير صحفية وأمنية مسيسة و مغلوطة، على حد وصف البيان.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أصدرت قوائم الجزاءات المتعلقة بالأفراد والمنظمات الإرهابية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب.
 
وتمت تسمية 59 فرداً و12 هيئة من قبل الدول الأربع، وذلك لمواجهة التهديد طويل الأمد والمستمر من أنشطة دعم وتمويل الإرهاب.
 
وشملت هذه القائمة تسمية 37 فرداً، وست هيئات، قامت بتمويل ومساعدة  أو تقديم دعم جوهري لـ"القاعدة" بشكل خاص والمنظمات التابعة لها ولشبكاتها.