اتهمت الشركة المالكة للمحطة الغازية بسيئون السلطة المحلية بالوادي والصحراء بحضرموت الاعتداء على المحطة والعبث بها بالقوة، وذلك بمنع المهندسين المختصين القيام بتشغيلها وفق الاتفاق المبرم مع دولة الدكتور أحمد بن دغر.

وكانت السلطة المحلية بالودي والصحراء قد استعانت بموظفين غير متخصصين بتشغيل المحطة الغازية باستخدام القوة، حيث قالت شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة -في بلاغ صحفي- إن السلطة المحلية بالوادي والصحراء بحضرموت أعادت تشغيل المحطة الغازية باستخدام القوة بعد أيام من الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والشركة، محملة السلطة المحلية مسؤولية تلك الإجراءات المخالفة للقوانين والتشريعات اليمنية.

وناشدت الشركة في بلاغ صحفي -حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- حكومة بن دغر إيقاف الإجراءات التي تقوم بها السلطة المحلية من عبث واستيلاء علي المحطة، مطالبة القيادة السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة بإيقاف العبث بالمحطة المملكة للشركة، وإنصافها وضمان وحماية كافة حقوقها على المحطة، وإيقاف العدوان والاستيلاء على المحطة بالقوة، وخارج نطاق القضاء والقانون.

واعتبرت استمرار العبث بحقوقها وبخدمات المواطنين من قبل المسؤولين في السلطة المحلية وتدخلهم السافر  يضر بمصلحة الوطن والمواطن، مشدداً على ضرورة التدخل لحماية المستثمرين والتجار والممتلكات التجارية والعاملين فيها وتحميل كافة الشخصيات النافذة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحطة وكذا المهندسين وكافة العاملين فيها.

ولمحت الشركة الى اللجوء إلى القضاء، مؤكدة ومجددة تمسكها بكافة حقوقها القانونية جراء ما قامت به السلطة المحلية في حضرموت ضد المحطة الغازية ومالكيها وموظفيها.