ألغت ماليزيا تأشيرة زائر التي تمنحها لليمنيين، وأوقفت تمديدها، ومنحت أفراد الجالية اليمنية الحاصلين عليها مهلة إلى نهاية العام الجاري كموعد نهائي للمغادرة.
 
وقال مصدر مسؤول في السفارة اليمنية بماليزيا إن هذا القرار جاء بعد شكوى للشرطة تقدمت بها شخصية ماليزية رفيعة (لم تسمها) تقطن بالقرب من مبنى السفارة اليمنية بكوالالمبور، إضافة إلى سفارات أخرى بعد سلسلة لقاءات نظمها طلاب محتجون على تأخر مستحقاتهم أمام بوابة السفارة، بتنظيم من رابطة موفدي الجامعات اليمنية.
 
وكانت السلطات الأمنية بماليزيا وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى السفارة اليمنية بكوالالمبور طالبتها بضرورة إنهاء المشاكل الطلابية والاعتصامات التي ينفذها الطلاب اليمنيون الدارسون هناك للمطالبة بمستحقاتهم.
 
وعلم "الموقع بوست" أن السفارة اليمنية في ماليزيا كثفت من مساعيها في محاولة لإقناع السلطات الماليزية بالعدول عن قرارها.
 
وفي سبيل ذلك التقى السفير عادل باحميد بوكيل وزارة الخارجية الماليزي، وكلف القنصل باحميد القنصل أحمد المعافا بلقاء المختصين في الأمن الماليزي في محاولة لاستعادة الامتيازات التي تم إلغاؤها.
 
من جهتها، أصدرت السفارة اليمنية في ماليزيا على صفحتها بموقع فيسبوك تنويها للطلاب الدارسين هناك، أوضحت فيه نصوص القانون الماليزي القاضية بعدم السماح بتنظيم أي مظاهرات أو اعتصامات إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، أو من منظمة مرخص لها من قبل السلطات الماليزية، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعد انتهاكا للقانون الماليزي ويعرض من يقوم به للعقوبات المنصوص عليها وفقاً والقانون.
 
ونوهت السفارة في بيانها إلى أن إشهار كيانات أو هيئات تحت أي صفة كانت دون ترخيص من السلطات الماليزية جريمة يعاقب عليها القانون الماليزي، وستقوم السلطات الماليزية المختصة باتخاذ إجراءاتها بحق كل من يخالف ذلك.
 
ويخوض الطلاب اليمنيون الدارسون بماليزيا مارثونا مفتوحا للمطالبة بحقوقهم المالية، ولم تفلح احتجاجاتهم بالخروج بأي نتائج رغم زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية لماليزيا مؤخرا.