وسط تفاقم الخلاف بين الانقلابيين٬ قضت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء أمس ببطلان القرار الصادر عما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين٬ بتعيين نائب عام جديد٬ معتبرة ذلك أمراً مخالفاً للوائح والقضاء اليمني.

وأصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء القرار رقم 123 الذي أصدره محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا"٬ الذي تم بموجبه تعيين عبدالعزيز البغدادي نائباً عاماً.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان القرار الصادر عن اللجنة الثورية بتاريخ 14 مايو ٬2016 مبينة أن القرار مخالف للوائح وقانون القضاء اليمني من حيث عدم توفر الشروط والمواصفات في الشخص المعين نائباً عاماً.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقضي محكمة ببطلان قرارات ما يعرف باللجنة الثورية العليا٬ ففي أوائل فبراير الماضي٬ ألغت محكمة إدارية في صنعاء قراراً بتعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي مديراً عاماً لكلية الشرطة في صنعاء٬ وأصدره أيضاً محمد علي الحوثي.

وقالت مصادر قضائية يمنية -وفقا لصحيفة الشرق الأوسط- إن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" خلال العامين الماضيين٬ وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين٬ وقد تشعل الخلاف المتفاقم أصلاً مع المخلوع صالح٬ على حد تعبيرهم.

وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة بطلان تعيين النائب العام المعين من قبل الحوثيين٬ حيث أكدت قيادات حوثية أن القرار جاء ليكرس فساد علي صالح ونظامه٬ فيما رد محسوبون على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح أن القرار يعد حكماً قضائياً٬ ولا يحق لأي كان التدخل في القضاء أو قراراته٬ على حد قولهم.