كشفت مصادر طبية في العاصمة صنعاء عن عبث واسع تمارسه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح تجاه مهنتي الطب والصيدلة، من شأنه التسبب بكوارث مستقبلية في هذا الجانب.
 
وذكرت المصادر لـ"الموقع بوست" أن جناحي الانقلاب فرضا أعضاء موالون لهما في المجلس الطبي الأعلى المشكل بقرار جمهوري في العام 2012، واستبعدوا الشخصيات الطبية التي أناط بها القرار مسؤولية الإدارة والإشراف على المجلس الطبي الأعلى، وهو الجهة الرسمية المنظمة لشؤون مهنتي الطب والصيدلة في اليمن.
 
وأشارت المصادر -التي تحفظت على هويتها بسبب الوضع في صنعاء- إلى قيام المجلس السياسي المشكل بالمناصفة من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع صالح ومليشيا الحوثي بإزاحة رئيس المجلس الدكتور زايد عاطف، وفرض مجلس جديد بالقوة مشكّل من شخصيات تنتمي لكلا الجناحين.
 
وكشفت عن قرار تم إصداره من قبل ما يسمى بالمجلس السياسي الذي يرأسه القيادي في مليشيا الحوثي صالح الصماد يقضي بتكليف خمس شخصيات بتسيير أعمال المجلس رغم أن المجلس لم تنتهِ فترته القانونية.
 
وتضمن قرار المليشيا تعيين فضل حراب، وعبد الكريم ثامر، وعلي الإرياني، وعبدالرحمن الحمادي، وحسين السراجي في رئاسة المجلس، وجميعهم تابعين لطرفي الانقلاب.
 
وفي إطار تنفيذ قرارها اقتحمت المليشيا مقر المجلس الطبي الأعلى بصنعاء، مدعية أن لديها محضر تسليم بذلك.
 
وعلم "الموقع بوست" من مصادر نقابية أن الأعضاء المعينين من قبل المليشيا في المجلس الجديد أصدروا قرارا بمنع قبول بطائق عضوية نقابة الأطباء والصيادلة اليمنين ضمن ملفات الأطباء المتقدمين للحصول على مزاولة المهنة من المجلس الطبي.
 
وذكر المصدر النقابي بأن المجلس رفض أيضا كل البطائق القديمة والحديثة بحجة أنها صادرة من نقابة تابعة للدواعش والمرتزقة والعملاء، وهي التهم التي تطلقها المليشيا في وجه المختلفين معها، والرافضين لسياستها.
 
وأبدى المصدر النقابي خشيته من هذا الإجراء التعسفي الذي يطال أهم مؤسسة طبية في البلاد، مؤكدا بأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى إصدار تصاريح مزاولة مهنتي الطب والصيدلة لمن لا يستحقها، مما قد يتسبب في كوارث صحية مستقبلا.