قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين أن ثمّة 19 مليون يمني، ثلثا الشعب تقريباً، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف ستيفن أوبراين -في حوار مع صحيفة العربي الجديد- أن سبعة ملايين منهم يواجهون خطر المجاعة، فيما يعاني نحو 462 ألف طفل من سوء التغذية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها تمكنت "من الوصول إلى ستة ملايين يمني وتقديم المساعدات لهم في المحافظات الاثنتين وعشرين. مادياً، نحتاج إلى 2.1 مليار دولار أميركي لسدّ الحاجات الإنسانية، 1.7 مليار منها لمنع المجاعة. وقد حصلنا حتى 28 مارس المنصرم على 8.4 في المائة فقط من المبلغ المطلوب لتقديم المساعدات"، على حد قوله.

وأشار وكيل الأمم المتحدة إلى أنه تم إحراز تقدّم في جنوب اليمن، حيث يعيش نحو 20 في المائة من اليمنيين، وصار بالإمكان اليوم إيصال المساعدات عن طريق عدن.

وتابع ستيفن أوبراين قائلاً "كنت من ضمن الوفد الأوّل الذي توجّه إلى هناك وبات ليلة في المكان، وهذا مهم لكي لا نضطر إلى العودة إلى المياه الدولية في كل ليلة، وأصبح لدينا اليوم مكان لعاملي الإغاثة، ولا بدّ من الإشارة إلى نقطة توزيع المعونات هذه. لكنّ الأزمة الحادة التي نواجهها حالياً مع المعونات الإنسانية هي في الشمال، حيث معظم خطوط القتال حول تعز أو المخا على الساحل مثلاً. وتشهد تلك المناطق حركة شاحنات ودخول للمساعدات، غير أنّ ذلك يحصل بطريقة بطيئة وليس بالحجم المطلوب لتلبية الحاجة".

واتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة كلّ أطراف النزاع بعرقلة دخول المساعدات التي تقدمها الأممم المتحدة للمحتاجين في اليمن.

وأضاف "نحن أكّدنا مراراً أنّه، وبحسب القانون الدولي والقانون الإنساني، من الضروريّ السماح بدخول كل المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول وتقديم المساعدات بطريقة آمنة وغير مشروطة لجميع الذين يحتاجونها أينما كانوا، سواء على خطوط القتال أو بعيداً عنها".

واعتبر أن الصعوبات المتعلقة بإدخال المساعدات تتحملها كل الأطراف، سواء كان ذلك بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد إلى ميناء الحديدة أو بسبب العوائق البيروقراطية داخل الميناء أو المعوّقات المتعلقة بالضرائب باهظة أو الفساد الخاص بالبضائع التي تذهب عن طريق تعز إلى صنعاء.