أكد الشيخ نايف الجماعي عضو قيادة مجلس المقاومة بمحافظة إب والقيادي بمقاومة  بعدان أن المقاومة ببعدان تمتاز باحتوائها على مختلف الشرائح الاجتماعية من أبناء بعدان شبابا وشيوخا مدنيين وعسكريين فلاحين ومثقفين ومن كل مناطق بعدان دون استثناء وهو ما أعطى المقاومة زخما اجتماعياً وعمقاً وطنياً والتفافاً شعبياً أوسع وأكبر حد قوله.
 
وأضاف بأن المقاومة آثرت سلامة المدنيين والذين تعرضت منازلهم للقصف العنيف بشتى أنواع الأسلحة من قبل مليشيا الانقلاب وتراجعنا خطوة للوراء لكي نُعيد ترتيب صفوفنا ونخطط لإستراتيجية جديدة في مواجهة مليشيا الانقلاب .
 
وأكد الجماعي بأن المعركة لم تبدأ بعد وبأن أمام الانقلابين أيامًاسوداء لم يكونوا يتخيلونها والقادم ما سيرونه .
 
وحول مواقف المشايخ والشخصيات الاجتماعية مما حدث في بعدان أوضح "الجماعي" بأن غالبية مشايخ بعدان من مختلف التوجهات السياسية كان لها موقفا ايجابياً من أحداث بعدان وقد حاولوا كلا بما يراه وما يستطيعه لإيقاف الحرب على بعدان وحفظ دماء أبنائها ولا نشك بأي شخص وباركنا كل الجهود وتجاوبنا معها بكل شفافية ولكن الطرف الأخر المعتدي تعنت ورفض كل الحلول واتجه للتصعيد لامتلاكه الآلة العسكرية وانعدام أي أخلاق للفروسية التي كان يتحلى بها الفرسان حتى في العصور الجاهلية فضلا عن المسلمين وذلك ليس بغريب عنهم فهم معروفون بنقضهم للعهود وكم نقضوا خلال الأشهر الماضية من عهود ومواثيق محلي أو وطني أو حتى إقليميا ودوليا حد وصفه.
 
وبخصوص ممارسات مليشيا الحوثي وصالح وانتهاكاتها بحقوق أبناء بعدان أكد الشيخ نايف الجماعي بأن منزله ومنازل جميع قادة المقاومة لن تكون أغلى من دم أي من أبناء بعدان ونحن لم نختر هذا الطريق إلا ونحن نعرف عواقبه خصوصا مع من لا ضمير ولا مبدأ لديهم من عصابات اعتادت القتل للنفس التي حرم الله وما دون ذلك فهو أهون وبالطبع فقد اعتادت المليشيات على ارتكاب كل أنواع الجرائم فلم تسلم منها حتى بيوت الله ولا مؤسسات الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات فماذا نتوقع منها سوى الإجرام ؟.
 
مضيفاً بأن ما يجب أن تفهمه تلك المليشيات هو أن جرائمها لن تثنينا بل على العكس تزيدنا إصرارا على مواجهة ذلك الإجرام وإيقافه عند حده وسنبذل في سبيل ذلك أرواحنا وليس بيوتنا فقط.
 
وبالنسبة لدور السلطة المحلية بالمحافظة قال الجماعي بأنه لو كان يوجد أصلا سلطة محلية تحترم حالها والمهام المناطة بها لما سلمت المحافظة لعصابات وصفها بالإجرامية وحولت - أي السلطة المحلية - حولت نفسها إلى مجرد عامل لدى المليشيات ينفذ توجيهاتها وأقصى ما يمكنها فعله هو التوسط بين الضحية والجلاد وذلك أسوأ دور أرادت لنفسها أن تمارسه بكل خزي ومذلة.